حزب المسار:التعهّد بالإرهابيين العائدين من بؤر التوتر لا يجب أن يتمّ إلاّ بموجب أمر قضائي 

اعتبر حزب “المسار الديمقراطي الاجتماعي” اليوم الجمعة أن التعهّد بالإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر لا يجب أن يتمّ إلا بموجب أمر قضائي.
وشدد الحزب، في بلاغ صحفي، على اتخاذ التدابير الضرورية في مجال معالجة قضايا هؤلاء العائدين لأن مسألة التعهد هذه “تحتاج إلى مؤسسات متطوّرة ومتخصّصة في إعادة الإدماج وتستوجب إصلاح المؤسسة السجنية، كما أن التعهّد بالإرهابيين العائدين لا يجب أن يتمّ إلاّ بموجب أمر قضائي في إطار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”، حسب نص البلاغ.
ودعا حزب “المسار” الدولة إلى تطبيق القانون بخصوص كل من تورّط في الإرهاب ومواصلة حربها ضده في جميع المستويات، تطبيقا لما جاء في نص “وثيقة قرطاج” التي وقعت عليها في جويلية الماضي عدة أحزاب ومنظمات وطنية قبل الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.
من جهة اخرى شدد الحزب في بيانه على ضرورة اليقظة الدائمة والوقوف ضد الإرهاب والفساد وضد كل انفلات إعلامي من شأنه أن يساعد على تبييض الإرهاب، وهو ما لوحظ أخيرًا من خلال استضافة من تورّطوا في قضايا إرهابية من قبل إحدى القنوات التلفزية، ملاحظا أن هذا الانفلات حصل على إثر تصريحات رئيس الدولة بخصوص استيعاب العائدين من بؤر الإرهاب.
ودعا الحزب أيضا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إلى اتخاذ التدابير اللازمة في مجال تعديل المشهد الإعلامي ووضع حد للتجاوزات والانفلاتات التي لوحظت في المدة الأخيرة.
يذكر أن رئاسة الجمهورية أوضحت قبل يومين أن العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه مهما كان السبب وأن رئيس الجمهورية أكدّ في تصريحاته الاعلامية خلال زيارته الاخيرة إلى بروكسيل وفرنسا على أنّه تمّ اتّخاذ كامل الإجراءات الأمنيّة والسياسيّة لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتّر، وفق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال.