المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرصها على استكمال المنظومة القانونية الضامنة لاحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية ووضع الإطار القانوني للهيئات المستقلة
وعبرت الوزارة عن الاعتزاز بالتطور الذي سجلته تونس في مجال حماية الحقوق والحريات واحترامها وتكريسها ضمن الدستور التونسي الذي أرسى خارطة جديدة لحقوق الانسان وجاء متمما لانخراطها في المنظومة الدولية.
وأكدت عزمها على العمل على اعتماد مقاربة حقوق الانسان في السياسيات العامة والسياسيات القطاعية للدولة وكذلك على جعلها ثقافة متجذرة في الوعي الجماعي ونابعة عن إرادة مشتركة لتكون حقوق الانسان ممارسة فعلية وليس مجرد شعارات.
وأضافت أنّ ثراء المشهد المؤسساتي المعني بحقوق الانسان والتفاعل بين الوزارة والهياكل الحكومية والسلطة القضائية ومجلس نواب الشعب والهيئات المستقلة والإعلام ومكونات المجتمع المدني لا يمكن إلا أن يدفع نحو الإعمال الفعلي لهذه الحقوق وكشف الانتهاكات وكسر جدار الصمت عنها والعمل على تفادي تكرارها.
وثمنت التزام سائر الشركاء على المستويين الوطني والدولي، بالعمل التشاركي الرامي إلى الدفاع عن حقوق الانسان، مؤكدة التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم هذا المسار الناشئ وتطويره معولة في ذلك على انخراط كل الفاعلين والمعنيين.
