المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تطلع الحكومة لان تكون 2017 سنة الاقلاع الاقتصادي وتطور نسق النمو بفضل الاستثمار والانتاج والتصدير وخلق فرص التشغيل للشباب.
وبين، في اختتام أشغال مداولات مجلس نواب الشعب حول قانون المالية لسنة 2017، “ان هذا الهدف على أهميته، قابل للتحقيق اذا استرجعت تونس ثقة شركائها والتي بدأت تعود تدريجيا.
وأشار الى أن مؤتمر الاستثمار، تونس 2020، الملتئم يومي 29 و30 نوفمبر 2016 “كان خير دليل على قدرة تونس على استعادة ثقة شركائها”
وشدد على قدرة البلاد، على خلق مواطن الشغل في الجهات واعادة الأمل للشباب العاطل عن العمل وعلى تأمين مستقبل افضل للاجيال القادمة.
وقال الشاهد “ان قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه، يتضمن اجراءات شجاعة، ويحافظ على روح المشروع الاصلي الذي قدمته الحكومة والرسائل الاساسية التي جاء من اجلها كتعافي المالية العمومية والعدالة الجبائية وتحسين أوضاع الطبقات الضعيفة والوسطى”.
وفي خصوص مسألة تعافي المالية العمومية، بين رئيس الحكومة، ان القانون سيكون بمثابة اشارة الانطلاق لتعافي المالية العمومية، باعتباره سيمكن من تخفيض عجز ميزانية الدولة وهو نفس الشي بالنسبة لحجم كتلة الاجور في الناتج القومي الخام “وهي بداية الاصلاح” على حد قوله.
اما بالنسبة لارساء العدالة الجبائية، فاعتبر الشاهد أن هذا القانون “شجاع” لتضمنه العديد من الاجراءات الهامة والتي لم تعرفها البلاد منذ عقود مشيرا بالخصوص الى مراجعة جدول الضريبة على الدخل، لأول مرة منذ سنة 1989، في اتجاه تخفيف العبئ الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
وأوضح أن هذا الاجراء، الذي سينطلق تطبيقه منذ 1 جانفي 2017 سيمكن من الزيادة في الدخل لأكثر من 90 بالمائة من الأجراء في القطاعين الخاص والعام وسيمكنهم من زيادة قد تصل الى 40 دينار بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف.
وشدد في نفس الاطار، على أهمية الاجراء المتعلق بجباية المهن الحرة، والذي سيشمل لا فقط الأطباء والمحامين بل مختلف المهن الحرة مبرزا انه انطلاقا من دخول هذا القانون حيز التنفيذ فان الادارة التونسية لن تقبل اي وثيقة دون المعرف الجبائي الذي سيسمح لها بجرد دقيق يعطي لادارة الجباية امكانية التقصي وجمع المعلومات حول المطالب بالاداء.
كما أشار الى الاجراء المتعلق بتيسير رفع السر البنكي، الذي صادق عليه النواب اليوم في اطار قانون المالية لسنة 2017، والذي سيمكن الادارة من ارشادات ومعطيات تسمح لها بالقيام بعملها ويوفر كل الضمانات للمطالبين بالاداء.
وتعرض الشاهد من جهة أخرى، الى الجانب الاجتماعي، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2017 قد شدد على ضرورة المحافظة على أسعار المواد الأساسية، الى جانب التخفيض في الاداء على القيمة المضافة على عديد المنتجات والخدمات كالنقل والمطاعم والكراس المدرسي والمدخلات الفلاحية.
وتشمل الاجراءات الاجتماعية كذلك، برنامج السكن الأول الذي سيمكن الطبقة الوسطى ، من امكانية التملك فضلا عن عقد الكرامة، الذي سيسمح للعديد من حاملي الشهائد العليا من الحصول على شغل لائق.
وخلص الشاهد الى أن هذه الرسائل الثلاثة الأساسية، ستؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة يرتقي فيها النمو الى مستويات مرتفعة.
وبين ان التوافقات التي تم التوصل اليها حول ما جاء في قانون المالية من اصلاحات خيبت امال الاطراف التي راهنت على تصادم الحكومة مع اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والمحامين.
وأكد أنه تم التوصل اليوم لقانون متماسك وشامل يحسن في التوازنات المالية ولا يثقل كاهل المطالبين بالاداء وذلك بفضل تفهم كل الاطراف وتفاعلهم الايجابي مع المجلس رغم الجدل والتجاذبات التي عرفها قانون المالية لسنة 2017 .
