المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الصباح تفتح ملف الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي” و”بعد ايقافهم منذ 2014 .. سوريا تعدم 100 ارهابي تونسي” و”جبهتان تعارضان خيارات الحكومة” و”حتى لا نقع في المحظور .. الارهابيون لا يتوبون” و”المعارضة .. قانون المالية لسنة 2017 هو قانون فرسان الميزانية بامتياز” و”معضلة الحليب بلا حلول” و”أهم بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
فتحت جريدة (الصباح) ملف “الجريمة الالكترونية” أو “الجريمة الافتراضية” التي انتشرت في تونس بشكل لافت خاصة بعد الثورة فأصبحت مجرد تدوينات “شخصية” واراء “افتراضية” على مواقع التواصل الاجتماعي “تهمة” قادت أصحابها الى أروقة المحاكم بل ونال وبعضهم أحكاما سجنية من أجل مجرد رأي وموقف شخصي. وأثارت في مقال بصفحتها السادسة عدة استفهامات جوهرية حول امكانية تشريع القانون التونسي لتتبعات في مثل هذه الجرائم “الافتراضية” وحول مدى صحة القول بأن ذلك يحد من حرية التعبير ويضيق على الحريات بشكل عام.
وأودت صحيفة (الشروق) في مقال لها أن تقارير متطابقة أفادت أن السلطات الرسمية السورية شرعت في تنفيذ أحكام الاعدام التي ستشمل أكثر من 100 تونسي من الارهابيين الذين تم ايقافهم منذ أكثر من سنتين هناك مضيفة أن المحاكم السورية في دمشق قضت منذ فترة بتثبيت أحكام بالاعدام صدرت سابقا في حق أكثر من 300 من العناصر الارهابية الذين تم ايقافهم مذ سنة 2014 اثر المعارك الدائرة على الاراضي السورية وتورطوا في قتل مدنيين سوريين وتفجيرات ارهابية.
ولاحظت في ورقة أخرى، اتساع رقعة الاطراف المعارضة لحكومة، يوسف الشاهد، في الجزء الاهم من خياراتها وهو المتعلق بالاصلاحات الاقتصادية وتجلى ذلك بمناسبة مؤتمر الاستثمار والمصادقة على قانون المالية.
وأضافت أن حزبي الوطني الحر ومشروع تونس (مجموعة الانقاذ من أجل الاصلاح) طرحا مؤخرا مبادرة لتكوين جبهة سياسية جديدة مشيرة الى أنه من المنتظر أن ينضم الى هذه الجبهة بعض الشخصيات الوطنية مع امكانية انضمام أحزاب أخرى ممثلة أو غير ممثلة في البرلمان وفق ما تردد.
وتطرقت (الصحافة) الى الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس الجمهورية حول امكانية عودة المقاتلين من بؤر التوتر ووضعهم تحت المراقبة دون محاسبتهم وادخالهم الى السجون ونقلت عن الاستاذ والاكاديمي المختص في الجماعات المسلحة، علية العلاني، قوله انه لا يمكن عودة هؤلاء دون محاسبة ودون عدالة مؤكدا على ضرورة توجيه هؤلاء للمحاكمة على قاعدة أحكام وفصول قانون الارهاب والقانون الذي يجرم القتال واقتراف جرائم خارج حدود الوطن والا فاننا سنقع في المحظور لدة تعاملنا تعاملنا مع المقاتلين الذين تورطوا في رفع السلاح وفي عمليات ارهابية من خلال التستر على جريمة.
وأشارت (المغرب) في ورقة بصفحتها السادسة الى أن المعارضة اكتفت هذه السنة بانتقاد قانون المالية لسنة 2017 بعد المصادقة عليه دون وجود أية نية من أجل الطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالرغم من تقديمها لكافة المؤيدات التي تؤكد وجود عديد الفصول غير الدستورية وذلك لعديد الاعتبارات التقنية والسياسية.
وأضافت أن الجميع لا يعتقد أنه سيتم الطعن في هذا القانون باعتبار أن الطعون لن تغير التوجهات العامة فيه مبرزة أن المعارضة أكدت من خلال تصريحاتها أنه بالرغم من الفصول غير الدستورية الا أنها ليست بالخطورة الكبيرة وليس فيها خرقا صريحا للدستور وبذلك تبقى الايام القليلة القادمة والمشاورات التي ستطرأ بين الكتل هي الفيصل أمامهم للطعن أو الاكتفاء بالنقد فقط.
واهتمت (الصريح) في مقال بصفحتها السابعة بتصاعد أزمة قطاع الحليب التي أخذت هذه المرة منعرجا اخر وصفته ب”الخطير” لان كل الاطراف المتداخلة في هذه القطاع بداية وصلت الى حد اليأس من ايجاد حلول جدية معتبرة أن كل ما يطرح من قبل الوزارة هو ذر للرماد على العيون بل في أحيان كثيرة هو هروب الى الامام وعدم التوجه الى جوهر المشاكل.
وأضافت الى أن مصنعي الحليب رفعوا من مستوى تذمرهم الذي وصل الى حد التهديد بايقاف تصنيع الحليب ومشتقاته بسبب ما رأوه تجاهلا من السلطة لمطالبهم وأيضا الدخول في اضرابات جديدة والسبب هو ما يرونه تكبدهم لخسائر تتراكم لان الاسعار التي يبيعون بها غير مربحة، وفق تقديرهم.
من جهتها نشرت (اخر خبر) في تقرير خاص، أهم ما جاء في الاتفاقيات التي أبرمتها هيئة مكافحة الفساد مع كل من وزارتي النقل والصحة وجهاز الديوانة الى جانب محتوى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي قدمتها الهيئة في مؤتمر تحت عنوان “متحدون ضد الرشوة من أجل تحقيق التنمية والسلام”.
