المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الثلاثاء إن مشروع قانون مأسسة الحوار الاجتماعي سيكون ضمن أولويات مجلس نواب الشعب في الفترة القادمة وفقا لما تعهد به رئيس المجلس محمد الناصر خلال آخر لقاء جمع بينهما.
واعتبر خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد لتسليط الأضواء على تفاصيل الاتفاق مع الحكومة حول الزيادة في الأجور، أن مأسسة الحوار الاجتماعي تأخرت كثيرا على الرغم من إعداد مشروع قانون في الغرض صادقت عليه الحكومة السابقة، مؤكدا انه لا يزال يراوح مكانه على مستوى مجلس نواب الشعب ولم يقع حتى مناقشته على مستوى اللجان المختصة.
وذكر بأنه تم منذ 14 جانفي 2014 الإمضاء على العقد الاجتماعي بين الأطراف المعنية ومن ضمنها المنظمة الشغيلة والحكومة والذي يقضي بماسسة الحوار الاجتماعي الذي اعتبره مجالا بإمكانه أن يحل جل النزاعات، وفق تقديره.
وبعد أن تطرق إلى خلفيات إقرار اتحاد الشغل الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي كان مبرمجا ليوم الخميس 8 ديسمبر 2016 أكد العباسي أن الحكومة والطرف النقابي اهتديا إلى اتفاق مكن الشغالين من حقوقهم، وتم بمقتضاه إلغاء هذا الإضراب مما جنب البلاد عدة مشاكل لعل أبرزها الانزلاق إلى أزمة اجتماعية حادة قد تؤدي إلى عدم استقرار أمني، على حد اعتقاده.
وتتمثل هذه الحقوق في الحصول على نسبة 50 بالمائة الزيادة العامة في الأجور بداية من جانفي 2017 والى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف الزيادة كاملة في ديسمبر من العام المقبل مع حصولهم على الزيادة أيضا كاملة خلال الثلاثي الأول من 2018 كما سيحصل العاملون في القطاع العام على كامل المنحة الخصوصية بعنوان 2017 و 2018
واعتبر ان قبول المركزية النقابية بهذا الاتفاق يعد تضحية جديدة من الشغالين، من أجل عدم إرهاق المالية العمومية وتمكين ميزانية الدولة من هامش تحرك إضافي.
ومن جهة أخرى، أشار حسين العباسي إلى أن الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل يوم 7 ديسمبر 2016 أقر فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام بداية من أفريل 2018 وذلك بعد صرف اخر قسط من الزيادة في المنح الخصوصية لنفس السنة.
