المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت، منظمة “بوصلة” انه تمّ إيداع مشروع قانون أساسي عدد 60/2016 يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 جويلية 2016 من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وأضافت، في بيان لها، أمس الاربعاء، أن “هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور، الخاص باتخاذ الدولة للتدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة” مبينة، أن “مشروع القانون يضم أحكام متعلقة بالوقاية وحماية المرأة من العنف وأحكاما أخرى تهدف إلى مراجعة جرائم العنف ضدّ المرأة وتنقيح فصول من المجلة الجزائية خاصّة فيما يتعلّق بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء بالعنف”.
كما ، أشارت الى أن “مكتب المجلس أحال مشروع القانون الأساسي إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي لم تنطلق في النظر فيه بعد، علما وأنه سبق وأن قام أعضاء اللجنة المذكورة بضبط روزنامة للنظر في مشاريع القوانين المحالة إليها في جلسة منعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2016.”
وأوضحت المنظمة، في ذات البيان، أن “لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعهدت بإنهاء النظر في مشروع قانون أساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة قبل 8 مارس 2017 لما لهذا التاريخ من رمزية في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة”.
وذكرت، في ذات الصدد، “بأهمية استكمال الإصلاح التشريعي الذي تعهد به مجلس نواب الشعب خاصّة فيما يتعلّق بملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع دستور الجمهورية التونسية، وبدور المؤسسة التشريعية في النظر في مشاريع مراجعة النصوص الجزائية بصفة شاملة خاصّة وأن الحكومة قد تعهّدت بهذا المسار منذ قرابة 3 سنوات”.
وأوصت بضرورة رسم روزنامة عمل واضحة وترتيب المبادرات التشريعية حسب الأولويات التي يضبطها مجلس نواب الشعب حتى لا يكون العمل البرلماني عملا ارتجاليا ومناسباتيا، حسب نص البيان.
يذكر أن عددا من مكونات المجتمع المدني نفذ، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب ببادرو، مطالبين بإلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي يسمح بتزويج الفتيات ضحايا الاغتصاب من المعتدين عليهن وذلك على خلفية استصدار إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف يسمح بتزويج طفلة تبلغ من العمر 13 سنة من مغتصبها.
