المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الزواج بالضحية لانقاذ الجلاد.. حين تغتصب الطفولة بنص قانوني وأحكام قضائية” و”قانون العار” و”احباط مخطط الجبل .. متفجرات و80 كيلو أمونيتر” و”كامل التفاصيل حول رفع السر البنكي” و”ماذا بقي من الوحدة الوطنية؟” و”التكلفة أقل ونجاعة العلاج أكبر .. الطب البديل يغزو المكان”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
تطرقت جريدة (الصباح) الى موجة الغضب العارم والاستياء والاستنكار في صفوف السياسيين وعدد من منظمات المجتمع المدني عقب قرار المحكمة الابتدائية بالكاف منح شابا يبلغ من العمر 20 سنة اذنا قضائيا يسمح له بالزواج من طفلة لم تتجاوز سن ال13 سنة كان قد اغتصبها وهي الان حامل في شهرها الثالث.
وأشارت الى أن عددا من الجمعيات طالب كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل بالتدخل لضمان حماية الحريات فيما اعتبر شقا اخر أن هذا القرار فضلا عن “اغتصابه” لحقوق الطفولة فانه يكرس ظاهرة الافلات من العقاب مطالبين في السياق ذاته بتنقيح القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب بما أنه يتضمن على حد قول أهل الاختصاص بعض الثغرات.
واعتبرت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها أن معركتنا اليوم هي التسريع بسد الفجوات بين النصوص التشريعية في ما بينها (بين الدستور وقانون العقوبات) من جهة والدستور والخطابات والممارسات والعقليات من جهة أخرى متسائلة عن كيفية تحقيق الانسجام والتناغم بين الخطاب القانوني الدستوري والخطاب الديني على سبيل المثال والحال أن أغلب الائمة لم يحينوا معارفهم ولم يستوعبوا روح الدستور ولم يفقهوا معاني الحقوق المدنية والحريات الفردية فاستمروا في ثلب فئات لم يستسيغوا وجودها في الفضاء الاجتماعي المشترك كالمثليين والبهائيين واللادنيين والشيعة والمتحولين الى الميحية أو غيرها من الديانات.
وانفردت (الصريح) بنشر تفاصيل نجاح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالقرجاني التابعة للادارة العامة للامن الوطني في الاطاحة بخلية ارهابية تكفيرية تضم 11 عنصرا من مدينة صفاقس ونقلت عن المتحدث باسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيانت السليتي تأكيده أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق ال11 عنصرا بعد تحريات وعمل سري استخباراتي دقيق بالتنسيق بين النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الارهاب والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالقرجاني مع المحافظة على سرية التحقيقات.
وشرعت جريدة (الشروق) من جهتها في تقديم الاجراءات الجديدة المتمثلة في رفع السر البنكي واحداث المعرف الجبائي للمهن الحرة وغيرها لتبسيطها للرأي العام بالاستعانة بتحاليل واراء الخبراء والمختصين.
ونقلت عن بعض الخبراء قولهم ان رفع السر البنكي يندرج ضمن اجراءات المراقبة الموافقة للمعايير الدولية وهو معمول به في عدة دول مشيرين الى أن تونس أمضت اتفاقيات تفرض ضرورة تبادل المعطيات بين الدول حول الوضعيات المالية كلما طلبت منها ذلك دولة أخرى.
ولاحظت في ورقة أخرى بصفحتها الخامسة أن الحاضن السياسي لحكومة الشاهد بدأ يتاكل بنسق سريع يدفع الى طرح السؤال حول امكانية مواصلة القول بأنها حكومة وحدة وطنية خاصة وأن بعض مناصريها فضلوا الاصطفاف في المعارضة.
واعتبرت أن ما يترجم ضعف العلاقة بين وثيقة قرطاج وبرنامج عمل الحكومة الشاهد هو الاحتجاجات الاجتماعية والقطاعية الاخيرة حول مضمون مشروع قانون المالية والتي كانت مدعومة من أطراف وقعت على وثيقة قرطاج وكانت جزءا من الحوارات والنقاشات التي سبقت تشكيل حكومة الشاهد وهو ما يفضي الى سير هذه الحكومة في طريق العزلة السياسية ارتباطا بتاكل الحاضن السياسي لها وتقلصه في البرلمان الى مستوى ترويكا تتشكل من حركة النهضة وما تبقى من حركة نداء تونس وحزب افاق تونس.
أما جريدة (الصحافة) فقد فتحت في مقال لها، ملف، الطب البديل، الذي بدأ “يغزو” تونس ويستقطب فئة كبيرة من الناس خاصة مع فشل الطب الحديث في علاج بعض الحالات المرضية وسط دفاع مستميت من حكماء الطب الشعبي ومهاجمة للطب الحديث بالنظر الى أن اثاره الجانبية السلبية قد تكون أكبر من فائدته العلاجية، مقابل تمسك الاطباء بأهمية منجزات العلم في الطب الحديث والمطالبة باخضاع الاعشاب الطبية الى بحوث ودراسات تقيم اثارها العلاجية وفعاليتها ومدى خطورتها أحيانا.
