المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الحزب الدستوري الحر أنه “تقدم بواسطة محاميه، بمطلب إيقاف تنفيذ قرار عقد جلسات الإستماع العلنية ليومي 16 و17 ديسمبر 2016، المضمن صلب بلاغ هيئة الحقيقة والكرامة الصادر في 13 ديسمبر 2016”.
وأضاف الحزب في بلاغ له اليوم الخميس، أنه “نشر القضية أمام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 15 ديسمبر، على أمل أن يتم البت فيها قبل انطلاق جلسات الإستماع المذكورة”، مؤكدا أن “قضية أصلية في تجاوز السلطة ستنشر في الإبان أمام المحكمة ذاتها، لإلغاء كل قرارات الهيئة الصادرة خارج إطار القانون”.
وذكر الحزب الدستوري الحر أنه يواصل عمله عن طريق لجنته القانونية لتقديم مقترح مشروع قانون أساسي لتنقيح قانون العدالة الإنتقالية في اتجاه تطهيره من كل المخالفات الخطيرة التي تضمنها وكل الخروقات الفاضحة لمبادىء حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة ولإضفاء روح المصالحة الشاملة التي يفتقدها هذا النص، حتى تُحفظ الذاكرة الوطنية بطريقة نزيهة ومحايدة وحتى تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها عن كل الأحداث والأخطاء التي اتركبت خلال السنوات الماضية”، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.
وأوضح الحزب أن قراراته هذه جاءت في إطار “الحرص على إنارة الرأي العام حول مختلف التجاوزات القانونية التي قامت عليها منظومة العدالة الإنتقالية وكذلك تفاديا للسقوط في فخ الشعبوية وجر الشعب التونسي إلى اتخاذ مواقف باناء على معطيات غامضة ولا تستند إلى طرق موضوعية وعلمية في كشف الحقيقة”.
