المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مجلس نواب الشعب بالاسراع في مناقشة القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والمصادقة عليه، وإلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وبتنقيح المجلة تماهيا مع جاء في الدستور وبما يتيح تجريم كل الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء والفتيات والاطفال.
واكد في بيان له اليوم الجمعة، على ضرورة تطوير مجلة الطفولة لتتضمن مفهوم “الطفل الضحية” الى جانب “الطفل المهدد” و”الطفل الجانح”.
وعبر الحزب في جانب اخر عن استنكاره تزويج طفلة بمن اعتدى عليها جنسيا في ولاية الكاف مستغربا “التسرع في اصدار هذا الاذن دون مراعاة المصلحة الفضلى للطفل حسب ما يقتضيه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية”
وطالب وزارة المراة والطفولة والمسنين بالتعهد بهذه الطفلة وتوفير الاحاطة اللازمة لها.
