انطلقت في حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة جلسة الاستماع العلنية الثالثة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان التي تعقدها هيئة الحقيقة والكرامة، بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة.
وجددت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، في افتتاح الجلسة، التأكيد على أن اختيار الضحايا لعرض قصصهم، من ضمن آلاف الملفات، لم يخضع للمحاصصة الحزبية ولا الجهوية بل تم اختيار ملفات مستوفاة الشروط على مستوى التحقيق والتحري حول حقيقة ارتكاب الانتهاكات وثبوتها وكذلك حسب نوعية الانتهاك والمحطة التاريخية التي ارتكب فيها.
ونفت من جهة أخرى ما اعتبرته ادعاءات بأن الهيئة تعمل ضد المؤسسة الأمنية، مؤكدة على أنه إذا ما ثبت تورط مسؤولين في الانتهاكات فإن ذلك لا ينسحب على المؤسسة بأكملها، وذكرت بأن الثورة في تونس قد نجحت بفضل انخراط الجيش والأمن فيها.
وشددت على أن الهيئة ستواصل عملها “دون ارتباك وتشنج” .
وتتضمن جلسة الاستماع الثالثة عرض شهادات لأربعة ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقد حضر هذه الجلسة الافتتاحية، بالخصوص، عدد من أعضاء الحكومة الحالية والحكومات السابقة، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني التأسيسي والوجوه السياسية وناشطين من المجتمع المدني المهتمين بالعدالة الانتقالية.
وكانت الهيئة نظمت أولى جلساتها العلنية في 17 و18 نوفمبر الماضي بنادي عليسة بضاحية سيدي بوسعيد وتم خلالها الاستماع لشهادات ضحايا الانتهاكات من محطات مختلفة منها أحداث الحوض المنجمي وملاحقات المنتمين للتيار الاسلامي نهاية التسعينات وكذلك فترة الخلاف اليوسفي البورقيبي.