المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن نائب رئيس حراك تونس الارادة عماد الدايمي أن المؤتمر الانتخابي الأول للحزب سيتم تنظيمه في موفى افريل لسنة 2017،
وذلك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت بالحمامات على هامش اجتماع الهيئة السياسية للحزب وانعقاد الندوة الوطنية للإطارات التى ستتواصل اشغالها على مدى يومين.
وأضاف أن اجتماع مختلف ممثلى هياكل الحزب ، يـأتى في إطار الاعداد للمؤتمر الانتخابي ومد هذه الهياكل بتصورات الحزب ورؤاه بالنسبة للمرحلة القادمة ، فضلا عن بسط جملة من المعطيات حول طريقة إعداد المؤتمر ومواقف الحزب من مختلف القضايا الوطنية والاقليمية والدولية.
وأبرز أن كل الجهود تنصب في هذه الفترة على هيكلة الحزب وبنائه الذاتي، مشيرا الى أن ” التقارب السياسي مطروح بين حراك تونس الارادة وعديد القوى السياسية الاخرى خاصة بعد القيام بخطوة هامة بتأسيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب التى لديها الكثير من النقاط المشتركة مع الحزب في مكافحة الفساد والتصدي لسياسات الحكومة”.
كما اعتبر أن “تأجيل الانتخابات البلدية يعد اشكالا حقيقيا وفيه تمديد لمعاناة التونسيين على مستوى جميع الخدمات البلدية وغيرها” قائلا ” إن التأجيل المتكرر هو سلوك غير مسؤول من منظومة الحكم خاصة وأنها غير واثقة من النجاح “.
من جهة أخرى ، قال عماد الدايمي ان الهيئة السياسية للحزب تعتبر في تقييمها لعمل الحكومة “إن حكومة يوسف الشاهد ضعيفة وغير منسجمة وليست في مستوى التحديات الكبرى المطروحة على البلاد ، وعلى المعارضة أن تطرح رؤى وبدائل في المرحلة القادمة التي من شانها اخراج البلاد من الحالة الصعبة التي تعيشها والتي تهدد بضرب الاستقرار الاجتماعي “.
وأكد أن موقف الهيئة السياسية مبني على ما تمت ملاحظته في الفترة الماضية من ” ارتباك الحكومة وفشل ادائها على عديد المستويات خاصة وأن قانون المالية مر بصفة مؤلمة للحكومة وبشكل فيه الكثير من التخبط والارتباك والخلافات داخل منظومة الحكم في حد ذاتها” على حد قوله.
واعتبر في هذا الصدد أن قانون المالية ” سيستوجب تضحيات واسعة من فئات من التونسيين دون أخرى ، ودون أن يكون هناك توزيع عادل للتضحيات ودون وضع سياسة جدية لمكافحة الفساد ولمكافحة التهرب الجبائي”، حسب تعبيره.
واوضح الدايمي أن الهيئة تعبر عن تمسكها بمسار العدالة الانتقالية وبرفضها ” لكل محاولات ضرب هذا المسار او عرقلته وتؤكد ضرورة استكماله”، مبينا أن البلاد ما تزال تعيش مخاض الانتقال والذي يجب المحافظة عليه في اجواء من السلم الاجتماعية.
كما دعا السلطات الى التحقيق في قضية “الاغتيال” التي تعرض لها مواطن تونسي في صفاقس باعتبار “انها قد تحمل بصمات خارجية وتمت بايادي خارجية او تنفيذا لأوامر خارجية ولاغراض سياسية “وطالبها بالقيام بواجبها كاملا من اجل كشف الحقيقة حتى لايتم فسح المجال للتاويلات او التوقعات غير السليمة، حسب تعبيره.
