هيئة الحقيقة والكرامة تنشر أحدث الإحصائيات بخصوص الملفات التي تلقتها

نشرت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم السبت بمناسبة اليوم الثاني لجلسات الاستماع العلنية، التي تزامنت مع الذكرى الخامسة لإندلاع الثورة (17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011)، جملة من الإحصائيات.
وذكرت الهيئة أن مجموع ضحايا أحداث الثورة بلغ 2197 ضحية وأنها قامت من إجمالي 60474 ملف تم فرزه إلى حدود 15 ديسمبر الجاري، بإحصاء 616 ملفا يخص جرم انتهاك الحق في الحياة (القتل العمد) كما أحصت حوالي 10544 ملفا تهم الاعتداء على الحرمة الجسدية أثناء الاحتجاجات والمظاهرات أو بمناسبتها.
وبخصوص جرائم التعذيب في إطار “المواجهات” مع الإسلاميين ذكرت الهيئة أن مجموع ضحايا الانتهاكات في إطار تلك المواجهات بلغت 32 ألفا و 228 ضحية خلال الفترة المتراوحة بين 1981 إلى 2008.
وفصلت الهيئة جملة الملفات التي تم فرزها والمتعلقة بالممارسات التي شملت الإسلاميين كالتالي : 14 ألفا و 293 ملفا تهم الإيقاف التعسفي و 10 آلاف و731 ملفا تخص التعذيب. وبخصوص المنع من الارتزاق وأشكال الاعتداء على حق الشغل فقاربت 13 ألفا و646 ملفا.
أما بقية الملفات فتوزعت بين انتهاكات الحق في السكن وحرمة المسكن والحق في ممارسة المعتقد والعبادة وبلغت 12329 ملفا.
وبخصوص ملفات الفساد المالي التي تم فرزها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة فقد بلغت 4272 ملفا تهم الفساد المالي والاعتداء على المال العام. أما الملفات التي تخص انتهاك الحق في العمل فقدرتها الهيئة إلى حدود منتصف الشهر الجاري بـ 13 ألفا و646 ملفا.
من جهة أخرى نشرت الهيئة آخر إحصائياتها بخصوص الملفات التي أودعت لديها وقاربت تلك الملفات حوالي 62 ألفا و341 ملفا من بينها حوالي 14 ألفا و601 ملف كانت ضحاياها من النساء.
وأظهر التوزيع الجغرافي للملفات أن أكبر عدد من الملفات كان مصدره ولايات تونس وقفصة والقصرين وصفاقس وقابس.
من جهة أخرى قالت الهيئة إن العدد الجملي لجلسات الاستماع التي عقدتها بلغ 15 ألفا و896 جلسة استماع، أما عدد ملفات التحكيم والمصالحة التي أودعت لديها بلغ 5579 ملفا.
وبخصوص الإحصائيات الخاصة بملفات الانتهاكات قالت هيئة الحقيقة والكرامة إنها قبلت 55 ألفا و326 ملفا من أصل 60 ألفا و474 ملفا.
ومن بين الانتهاكات الجسيمة التي قامت بفرزها الهيئة 616 ملفا خصت القتل العمد و199 ملفا حول الاختفاء القسري. أما الانتهاكات الخاصة بالإعدام من دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة فقدرتها هيئة الحقيقة والكرامة بـ 63 ملفا.