تصدرت عملية اغتيال المهندس، محمد الزواري، الخميس الماضي، أمام منزله بصفاقس، وشبهة تورط جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد) فيها، عناوين أغلب الصحف التونسية اليومية والاسبوعية الصادرة، اليوم الاثنين، وذلك الى جانب تسليط الضوء على الوضعية الصعبة للمستشفى الجامعي بالرابطة والتطرق الى مختلف الفصول القانونية في المجلة الجزائية التي تنتظر المراجعة وفتح ملف نهب تاريخ تونس من قبل مافيا الاثار والبحث في معضلة غلاء أسعار المعيشة الاساسية التي تؤرق العائلات التونسية.
تحت عنوان “فرضية ضلوع مخابرات أجنبية تتأكد والسيادة الوطنية في الميزان” رأت جريدة (الصباح الاسبوعي) أن فرضية ضلوع مخابرات أجنبية على رأسها الاسرائيلية في جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري قد تأكدت خاصة أن التفاعل مع القضية سياسيا واعلاميا قد ساهم في تدويلها وانتشارها اضافة تأكد علاقة المجني عليه بحركة (حماس) الفلسطينية ومساهمته في تطوير طائرات دون طيار استعملتها الحركة في حربها ضد الكيان الصهيوني.
واعتبرت جريدة (الصريح) في مقال بعنوان “الموساد مر من هنا” أن ربط تنفيذ جريمة الاغتيال باستقالة المدير العام للامن، عبد الرحمان بلحاج علي، يضفي غموضا اخر على الغموض السائد ويزيد في تعميق حيرة المواطنين وطرح عدة تساؤلات على غرار هل كان تزامن الحدثين مجرد صدفة؟ مشيرة الى أن هذا السؤال سيبقى مفتوحا وبدون اجابة مقنعة وحاسمة حتى ينجلي الغموض عن ملابسات الجريمة ودوافعها وينكشف أمر الجهات التي دبرتها ونفذتها.
وتطرقت في مقال اخر، الى معضلة غلاء أسعار المعيشة الاساسية التي تشغل الرأي العام وتؤرق العائلات التونسية التي باتت تتوجس من قدرتها على الصمود وتأمين مصاريف قوتها اليومي حيث بلغ انفلات السعار حدا لا يطاق مشيرة الى أن الجهات الرسمية حصرت نسبة التضخم في دائرة 4 بالمائة في حين يؤكد الخبراء والمتابعين أن النسبة الحقيقية لا يعرفها الا المستهلك الذي لفحته نار الاسعار.
وعرجت على نتائج دراسة للمركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلصت الى أن ارتفاع نسبة التضخم في تونس بتزايد عدد شبكات التهريب واختلال التوازن بين العرض والطلب وغياب المراقبة الاقتصادية.
وأشارت في ورقة أخرى، الى الازمة الجديدة التي أصابت القطاع الفلاحي مجددا والمتمثلة في الصابة القياسية من البرتقال معتبرة أنها في الظاهر مشكلة كثرة انتاج لكنها في الحقيقة أزمة تهميش لقطاع رئيسي دائما ما يمثل عامل انقاذ للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذه الصابة القياسية والتي تعد نعمة من الله على بلادنا تحولت للاسف الى معضلة كبيرة ومعاناة بالنسبة للفلاحين أي المنتجين الذين لم يجدوا أين يروجون ويبيعون منتوجهم أي بمعنى اخر فان هناك من صار يتحكم في السوق ونزل بالاسعار الى مستوى 300 و350 مليما للكلغ الواحد مشيرة الى أن ذلك يشمل النوعيات الجيدة أما المتوسطة فالاسعار كارثية.
أما صحيفة المصور فقد سلطت في مقال بصفحتها السادسة الضوء على الوضعية الصعبة التي يعيشها المستشفى الجامعي بالرابطة والتي تتمثل في تعطل كل أقسامه الاستشفائية من جراء غياب أبسط التجهيزات الطبية ونقض الادوية منذ أشهر وهو ما أثر على سير العمل وساهم في توتر الاجواء بين العاملين بالمستشفى والمرضى الذين يقصدونه مشيرة الى أن الحادثة التي شهدها المستشفى منذ أسبوع حين عمد أحد مرافقي مريض الى الاعتداء بسكين على ممرض خير دليل على ذلك.
ورأت (البيان) في ورقة خاصة أن المجلة الجزائية في حاجة الى مراجعة شاملة لانها لم تعد تتلاءم مع تطور المجتمع التونسي وواقعه الحالي ومع مقتضيات دستور البلاد الصادر سنة 2014 ونقلت عن الاستاذ في القانون العام بالجامعة التونسية، عبد المجيد العبدلي، قوله ان المجلة تتضمن نصوصا لم تتغير منذ صدورها سنة 1913 فيما أن النص القانوني هو نص يؤطر ظاهرة اجتماعية في زمن معين بينما الوقت تغير وتقريبا مر أكثر من قرن على اصدارها.
وأشار في نفس الوقت الى أنه تم تنقيح عديد الفصول في المجلة والى أن اخر تنقيح على الفصل 227 مكرر المثير للجدل الحالي يعود الى سنة 1989.
وفتحت جريدة (الشروق) من جانبها ملف نهب تاريخ تونس من قبل مافيا الاثار التي ترتع وتهرب قطعا أثرية بعشرات المليارات برا وبحرا وعبر الحدود مشيرة الى أن ولاية القصرين تعتبر من أكثر الولايات التي شهدت عمليات سرقة لقطع أثرية تاريخية تعود الى الحقبات الرومانية والتي تتواجد في مدينة سبيطلة حيث تستغل عصابات النهب ضعف المراقبة على المواقع الاثرية لتقوم بسطو على تاريخ البلاد مقابل الحصول على مرابيح ضخمة.