أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “عملية الإغتيال الجبانة”، التي طالت المهندس محمد الزواري يوم الخميس الفارط أمام منزله بجهة صفاقس، من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلية، “كردة فعل غادرة على إنخراطه في النضال الوطني الفلسطيني ومقاومته الإحتلال الإسرائيلي الغاشم”، بما جعل إسمه ينظاف الى قائمة التونسيين الذين استشهدوا من أجل القضية الفلسطينية العادلة.
كما عبرت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين، عن إستنكارها لما إعتبرته “غياب اليقظة الأمنية”، وعن صدمتها من نجاح قناة إسرائيلية في بث تقارير مباشرة، وامتلاكها لمعدات ووسائل يفترض أنها تخضع لترخيص مسبق، ويمنع استيرادها دون موافقة الجهات المعنية، مقابل إبداء حزم مبالغ فيه أحيانا من عدة جهات أمنية ضد الصحفيين التونسيين، وفق تقديرها.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل “مع الاطراف التي قد تكون ساعدت الفريق الصحفي الاسرائيلي”، وإلى تحديد مسؤولية كل طرف إعلامي قد يكون ساهم في إنجاز المحتويات التي بثتها القناة العاشرة الإسرائيلية، محذرة في المقابل من إمكانية توظيف هذه الحادثة للتضييق على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبي.
وأكدت أنها ستواصل تأكيد موقفها الداعي إلى طرد نقابة الصحفيين الإسرائيلية من الإتحاد الدولي للصحفيين بعد أن تم تجميد عضويتها فيه منذ 2014 ، وإدانة كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن هذه الجريمة “متناسقة مع سلسلة جرائم صهيونية أخرى أرتكبت على الأراضي التونسية”، وإستهدفت قيادات ورموز المقاومة الفلسطينية في إستباحة كاملة لحرمة التراب التونسي.
وحثت النقابة الجهات الرسمية على توخى كل تدابير الحيطة والحذر في التعاطي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي قالت إنها “تتخذ في كل مرة غطاء إعلاميا بجنسيات مختلفة”، مذكرة الحكومة وكافة الأحزاب السياسية أن تونس لا تزال رسميا في حالة حرب مع إسرائيل منذ العدوان على حمام الشط.