المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في حاجة إلى التحسين، عبر إعتماد المعايير الدولية والتجارب والمقاربات الوطنية الناجحة في المجال.
وأكد الطبيب، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، عقب جلسة استماع له، من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بباردو، ضرورة أن يتوفق مشروع القانون في الحد قدر الإمكان من التعطيلات والعراقيل التي تقف في وجه المبلغ، وأن يضمن الحماية اللازمة للشهود والخبراء، وأن يقع توحيد المقاييس والجهة المانحة للمكافآت في علاقة بالتبليغ عن الفساد.
كما أبرز ضرورة ان يمنح مشروع القانون دورا أكبر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو الهيئة الدستورية التي ستحل محلها، مبينا أهمية وضع أهداف واقعية لهذا المشروع، تتلخص في الحد من الفساد بقدر يمكن تحقيقه على أرض الواقع.
ونبه من جهة أخرى، إلى الثغرات العديدة وضعف بعض النقاط في هذا النص القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المسلطة على من يكشف هوية المبلغ عن الفساد أو الاعتداء عليه، ملاحظا أن تلك العقوبات جاءت مخففة ولا تتلاءم مع الجرائم ولا تشجع على التبليغ عن الفساد، وفق تقديره.
ودعا الطبيب، إلى إلغاء الفصل 11 من مشروع القانون، الذي يشترط في التبليغ عن ملفات فساد في علاقة بالمؤسستين الأمنية والعسكرية، التوجه إلى الهيكل الإداري المختص دون غيره، معتبرا أن في ذلك نوعا من التضييق على المبلغين واستثناء لا مبرر له.
وفي أسئلتهم وملاحظاتهم التي توجهوا بها إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوفد المرافق له، أجمع أعضاء اللجنة على النقائص والثغرات التي شابت مشروع القانون، حيث اعتبر النائب توفيق الجملي أن هذا القانون من وجهة نظر الهيئة يحمي الفاسدين، كما أنه في نفس الوقت عبء على المبلغ، داعيا اللجنة إلى لقيام بمراجعة جذرية وعميقة له، أو التفكير في مشروع قانون جديد يحقق الحماية للمبلغين عن الفساد.
أما النائبة بشرى بلحاج حميدة، فقد شددت على ضرورة أن تشمل الحماية عائلة المبلغ والمقربين منه، وكل من يمكن أن يكون منهم عرضة للتشفي أوالانتقام. في حين أكد النائب خميس قسيلة على أن مكافحة الفساد وحماية المبلغين في حاجة إلى قانون جذري وثوري بكل المقاييس.
كما أبرز النائب حسين الجزيري، ضرورة سن نصوص قانونية قابلة للتطبيق والتنفيذ وفقا للخصوصيات التونسية قصد النجاح في مكافحة الفساد، داعيا مكتب اللجنة إلى عقد جلسة استماع للجهة الحكومية التي قامت بإعداد هذا المشروع، تتناول مختلف الملاحظات ونقاط الاستفهام التي يطرحها.
وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عبيد البركي، اعتبرر في جلسة استماع له يوم 16 نوفمبر الماضي، أن الملاحظات والانتقادات التي وجهت لمشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه، موضوعية وتعكس الاهتمام بهذا القانون والرغبة والإرادة في التأسيس لترسانة من التشريعات تسهم في ضمان المرجعية التشريعية لمناهضة الفساد.
يذكر أن لجنة الحقوق والحريات، كانت شرعت في 15 نوفمبر الماضي، في النظر في مشروع قانون مكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه، الذي يهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاعين العمومي والخاص، ودعم ثقة المواطنين في الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة، ومشاركتهم في وضع سياسات مكافحة كل أشكال الفساد وتنفيذها وتقييمها.
