قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الأربعاء عقد جلسة عامة طارئة بعد غد الجمعة 23 ديسمبر ستخصص لعملية اغتيال المواطن التونسي محمد الزواري في صفاقس يوم 15 ديسمبر الحالي .
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس منجي الحرباوي في تصريح للصحفيين عقب الإجتماع أن الجلسة التي ستكون علنية وسيتم خلالها الإستماع إلى كل وزيري الداخلية والشؤون الخارجية حول حيثيات الملف ومستجداته مشيرا إلى أن عقد الجلسة العامة جاء على إثر الطلب الذي تقدمت به 4 كتل برلمانية وهي النهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية.
وفي جانب آخر عاين مكتب المجلس استقالة النواب بشرى بالحاج حميدة ومصطفى بن أحمد وليلى الحمروني من عضوية الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس.
كما عاين مكتب المجلس الإعلام المقدم من كتلة الإتحاد الوطني الحر لتثبيت النائب طارق الفتيتي في رئاسة الكتلة.
ونظر المكتب في مشروع قانون أساسي وارد من رئاسة الحكومة يتعلق بالموافقة على إتفاق في مجال النقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكونغو قبل ان يقرر إحالته على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.
كما قرر المكتب إحالة مقترح قانون مقدم من عدد من النواب يتعلق باعتماد يوم 17 ديسمبر من ضمن الأعياد الوطنية للدولة التونسية على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
وبخصوص مطلب تفعيل لجنة التحقيق في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة قرر المكتب تأجيل البت في هذا الطلب إلى إجتماع مكتب المجلس القادم.