تونس : لجنة النظام الداخلي تصوت على الفصول الخمسة الأولى من مشروع القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية

توفقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، اليوم الأربعاء، إلى التصويت على الفصول الخمسة الأولى من باب الأحكام العامة الخاصة بمشروع القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية.

وقد صوت أعضاء اللجنة على دمج الفصلين الأول والثاني، من مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية. كما صادقوا على الفصل الموالي منه (الثالث في النسخة الأولية) والذي ينص على علنية جلسات اللجان، فيما طال النقاش بخصوص الفصلين المواليين ولم يتم الحسم فيهما إلى باللجوء إلى إضافة فصل جديد يحدد سلطة إعطاء الإذن بخصوص طلب الإطلاع أو النفاذ أو الدعوة للإستماع.

وأفادت رئيسة اللجنة، كلثوم بدر الدين، عقب رفع الجلسة التي التأمت بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، (مجلس المستشارين سابقا)، بأن اللجنة توصلت إلى صيغ توافقية في الفصول الأولى من باب الأحكام الإنتقالية، مضيفة أن “الخلاف الوحيد تعلق بسلطة رئيس المجلس في الإذن بالدعوة للإستماعات والنفاذ إلى المعلومة والإطلاع عليها”.

وقالت إن بعض أعضاء اللجنة رأوا أن “السلطة الأولى تعود لرئيس المجلس، فيما اعتبر آخرون أن في ذلك تعطيلا لعمل اللجان” مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية، بإضافة فصل جديد ينص على أن يتم تقديم طلب في إحدى هذه المسائل (الدعوة للإستماع، النفاذ، الإطلاع) إلى رئيس المجلس وفي صورة رفضه للطلب، تقع مراجعة اللجنة، على أن يتم الإحتكام إلى مكتب المجلس في نهاية المطاف لاتخاذ القرار. واعتبرت أن في ذلك “ضمانة بأن تمر كافة المراسلات للأطراف من خارج المجلس، عبر رئاسته”.

وبررت كلثوم بدر الدين تأجيل النظر في مسألتي عنوان مشروع القانون وتبويب فصوله، بأن أعضاء المجلس وجدوا أنفسهم أمام مقترحي قانونين، الأول مقترح قانون عدد 20-2016 يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية والثاني مقترح قانون عدد 55-2016 يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية واللذين تم الإتفاق في وقت سابق على دمجهما في مشروع قانون واحد، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة خيروا التوافق على فصول مشروع القانون ثم البت في مسألتي العنوان وتبويب الفصول.

وينص الفصل الجديد على أن “يكون طلب الإطلاع أو النفاذ أو الدعوة للإستماع بقرار من مكتب اللجنة، بعد مداولة اللجنة في الغرض ويحال الطلب لرئيس المجلس للتأشير عليه في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، فإن رأى خلاف ذلك فإنه يتولى مراجعة مكتب اللجنة وإن استمر الخلاف أو لم يتم التأشير، يحال الأمر لمكتب المجلس في أول اجتماع له للتثبت فيه بقرار معلل”.

يذكر أن مقترح القانون عدد 20-2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية هو مبادرة تشريعية قدمها عدد من نواب المجلس ويحتوي على 31 فصلا، فيما تقدم عدد آخر من نواب المجلس بمبادرة تشريعية ضمن مقترح القانون عدد 55-2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية وقد احتوى على 12 فصلا.