المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي، “إن الإبلاغ عن الفساد يجب أن يدخل في ثقافة المجتمع التونسي، كعمل وطني ومواطني، يساهم التونسي من خلاله في كشف منافذ الفساد والتبليغ عنه، وبالتالي خلق بيئة طاردة للفساد”.
وأفاد العيادي، في تصريح إعلامي عقب جلسة إستماع له اليوم الإربعاء، عقدتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، حول مقترح قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، بأن العوائق التي حالت دون نجاح تجربة التبيلغ في بعض البلدان “لم تكن قانونية بل كانت ثقافية بالأساس.”
وشدد على ضرورة المرور “من تجريم الفساد إلى تجريم إنعدام سياسة التوقي من الفساد”، وفق تعبيره، وذلك من خلال إجبار كافة المؤسسات عمومية كانت أو خاصة، على انتهاج سياسة داخلية للتوقي من الفساد، مبرزا أهمية أن ترتكز مكافحة الفساد على سياسة وقائية، باعتبار أن 80 من عملية مكافحة هذه الظاهرة هي عمل وقائي، و20 بالمائة منها هو عمل ردعي.
كما أكد ضرورة أن يمنح مشروع القانون كافة الضمانات اللازمة لحماية المبلغ، مع تحميله المسؤوليات وإتخاذ الإحتياطات إزاء ما قد يحدث من إنحراف بواجب التبليغ، في إتجاه ما يسمى “بالتبيلغ الكيدي أو التبيلغ لمصالح شخصية”، وليس خدمة للمصلحة وطنية.
وإعتبر العيادي، أن مقترح القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، يمكن أن يكون منطلقا للتأسيس لقانون جيد في مجال حماية المبلغين وإرساء ثقافة التبليغ، مقرا بأن هذا المقترح لا يخلو من عدة نقائص، مثلما تنبه إلى ذلك أعضاء اللجنة.
ولئن أجمع أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على وجود جملة من الثغرات والنقائص التي شابت هذا المقترح، فقد تباينت مواقفهم بين داعين إلى سحبه كليا وإعادته للحكومة لمعالجة الهنات ونقاط الضعف فيه، وبين من يرى أن على اللجنة ان تتعمق أكثر في هذا المقترح، وتبني عليه في اتجاه الاستجابة للأهداف المرجوة منه، والمتمثلة بالأساس في التشجيع على التبليغ على الفساد.
وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بالنظر في هذا المقترح، عقدت سلسة من الاستماعات لهياكل وهيئات وطنية ذات علاقة بمكافحة الفساد.
