تطور اجمالي الايداعات فى البنوك التونسية بنسبة 2 بالمائة مع موفى جوان 2016، ليبلغ 449 51 مليون دينار (م د)، وقد ارتفعت ايداعات الحرفاء من الاشخاص الطبيعيين والشركات بنسق افضل من الايداعات المؤسساتية التى شهدت تذبذبا، حسب التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2015.
وواصلت الايداعات المؤسساتية، منحاها التنازلي متراجعة بنسبة 3ر10 بالمائة مع موفى جوان 2016 لتبلغ 273 5 م د، وقدرت هذه الايداعات بنحو 757 6 م د فى سنة 2014 و819 6 مليون دينار فى سنة 2013
ويفسر هذا التراجع، حسب التقرير الذى نشره البنك المركزي مؤخرا، بانحسار السيولة لدى خزينة الصناديق الاجتماعية ولاسيما صندوق التقاعد والحيطة الاجتتماعية.
وفي ما يتعلق بايداعات الحرفاء من الاشخاص الطبيعيين والشركات، اظهر التقرير انها تطورت بنسب على التوالي 3 بالمائة و4ر4 بالمائة خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الحالية لتبلغ على التوالي 842 26 م د و503 12 م د
وفسر البنك المركزي التونسي، التطور الايجابي لايداعات الحرفاء من الاشخاص الطبيعيين والشركات الى ادراج مؤشر جديد للسيولة (نوفمبر 2014) مكن من تجاوز النقائص الخاصة بالمؤشر السابق الذى لا ياخذ فى الاعتبار التعهدات خارج الموازنات.
“ومنذ دخول هذا المؤشر الجديد للسيولة حيز التطبيق فقد تطور قائم رقاع الخزينة الذى يمثل الاصول الاكثر سيولة بمعدل شهري ناهز 4ر2 بالمائة اي بمعدل 33 بالمائة سنويا.
ومرت حصة هذه الاسهم من اجمالي الاصول من 6ر5 بالمائة مع بداية تطبيق المؤشر الجديد الى 6ر7 بالمائة مع موفى شهر جوان 2016.
وفى المقابل، ابرزت مؤسسة الاصدار ان حصة القروض المسندة للحرفاء حافظت على مكانتها فى موازنات البنوك التونسية.