المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يعقد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مؤتمره الوطني السادس عشر يوم 17 جانفي 2018، حسب ما اعلن عنه المجلس الوطني للمنظمة الخميس في اعقاب اجتماعه الدوري.
واوضح المجلس في بلاغ له، ان تاريخ انعقاد المؤتمر يوافق ذكرى تأسيس الاتحاد سنة 1947 .
ولدى افتتاحها أشغال المجلس الوطني، اكدت رئيسة الاتحاد، وداد بوشماوي، أن الصعوبات “لا تزال قائمة” وأن المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي “تبقى سيئة” وتتطلب جهودا وإجراءات استثنائية وهو ما حدا بالاتحاد إلى دعوة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.
وشددت على أهمية الإسراع بإقرار الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي وكذلك التصدي لظاهرة التهريب “التي تخرب الاقتصاد المنظم وتهدد مواطن الشغل القائمة”.
وقالت بوشماوي أن التشغيل “لا يزال يمثل اهم الأولويات بالنسبة لتونس” مضيفة أنه “ولئن تحققت العديد من المكاسب في مستوى حرية الإعلام وحرية التعبير وبناء المؤسسات الديمقراطية فإنه لم يتحقق الكثير في مجال التشغيل” على حد تعبيرها.
ولاحظت ان عدد العاطلين عن العمل يبلغ حاليا 630 ألف طالب شغل من بينهم 234 ألف صاحب شهادة جامعية عليا داعية الى ضرورة الاستجابة لمطالب هذه الشريحة.
وابرزت في ذات السياق، أن خلق فرص العمل اللائق يمر عبر دفع الاستثمار وتحقيق نسب نمو محترمة مشددة على أن توفير المناخ المناسب للاستثمار مسؤولية جماعية تقوم بالخصوص على ضمان الاستقرار الأمني والسلم الاجتماعية والإطار القانوني والتشريعي الملائم.
واعتبرت رئيسة الاتحاد أن المؤشرات الأولية لنتائج الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 “إيجابية ولا بد من مواصلة العمل والمتابعة لتجسيد التعهدات والالتزامات وترجمتها إلى مشاريع استثمارية” وفق ذات البلاغ.
ومن جهة أخرى استمع أعضاء المجلس الوطني إلى عرض حول قانون المالية لسنة 2017 واعتبروا أن أكبر التضحيات ستكون على كاهل المؤسسة الاقتصادية.
واوضحوا ان هذه التضحيات “ستؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسة مما قد يحد من إمكانيات توسيع استثماراتها مشددين على أن المؤسسة “لم يعد باستطاعتها تحمل أية أعباء إضافية جديدة” .
وتمحور النقاش العام حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد والمصاعب التي تواجهها المؤسسات وكذلك بعض المشاغل القطاعية.
واكد عدد من أعضاء المجلس الوطني بالخصوص على أهمية التهدئة الاجتماعية وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على تنافسية الاقتصاد التونسي .
وتجدر الإشارة أن المجلس الوطني للاتحاد يعد ثاني سلطة بعد المؤتمر ويتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية ويتجاوز عدد أعضاءه 400 عضوا ويجتمع مرة كل ستة أشهر.
