مجموعة من المنظمات تدعو رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها في إرساء أول مجلس أعلى للقضاء

دعت ستة (6) من منظمات المجتمع المدني، اليوم الجمعة، رئاسة الحكومة إلى “تحمّل مسؤوليتها التاريخية في إرساء أول مجلس أعلى للقضاء ما بعد الثورة في إطار احترام مقتضيات الدستور والقانون الأساسي بهذا المجلس”.
وحثت هذه المنظمات، في بيان مشترك، رئاسة الحكومة على التعجيل بسدّ الشغورات في الخطط القضائية السامية على مستوى المجلس الأعلى للقضاء العدلي لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي انتخب 33 عضوا فيه من أصل 45 في نهاية اكتوبر الماضي.
ومن بين أوامر التسميات المنتظرة تلك المتعلقة بترشيح أول قاضية على رأس محكمة التعقيب بما يحمله من دلالات في احترام أحكام الدستور الضامن لمبدأ تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات، بحسب نص البيان المشترك.
ولاحظت هذه المنظمات، وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، أنّ “إرساء المؤسسات الدستورية في تونس تحمل في رمزيتها أولى لبنات بناء دولة القانون والمؤسسات التي تقتضي تكريس مبادئ ومعايير استقلال القضاء المتعارف عليها دستوريا و دوليا”.
يذكر أن سبعة أعضاء من المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، تتم تسميتهم بالرأي المطابق ويشغلون الخطط السامية بالمؤسسات القضائية، وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة لدى محكمة التعقيب والمتفقد العام بوزارة العدل ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الاول للمحكمة الإدارية ورئيس دائرة المحاسبات.
وقد أدى أعضاء المجلس المنتخبون، في 14 ديسمبر الجاري، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وأثار عدم إعلان رئاسة الحكومة عن الأعضاء المعينين بالصفة، في تركيبة المجلس (12 عضوا)، خلافا في صفوف الهياكل القضائية، وانقساما بين الأعضاء المنتخبين صلبه، في علاقة بتوقيت وتفاصيل شروع المجلس في أعماله .
وقد تم تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان مقررا الثلاثاء الماضي، إلى يوم 29 ديسمبر 2016، لعدم اكتمال النصاب الذي حدد بثلثي الأعضاء.
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء، الذي جرت الإنتخابات الخاصة به يوم 23 أكتوبر 2016، من 45 عضوا، موزعين على ثلاثة مجالس قضائية، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي.
ويتم انتخاب 33 عضوا فيما يعيّن الـ 12 عضوا الآخرون بصفاتهم.