المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت وزارة التربية، في بلاغ صادر اليوم السبت، عن التوصل إلى صيغة ختامية توافقية لمشروع القانون التوجيهي للتربية على أن يتولى كل طرف من الأطراف المساهمة في اللجنة العليا للإصلاح التربوي رفعه إلى أطره المختصة للمصادقة النهائية.
وشدد وزير التربية ناجي جلول، لدى اختتام اشغال ندوة عقدتها اللجنة العليا للإصلاح التربوي، يومي 23 و24 ديسمبر بالحمامات، على أن “التوصل لصيغة ختامية توافقية لم يكن ليتحقق لولا المجهود الاستثنائي الذي بذله خبراء الوزارة والاتحاد وشبكة عهد”، مؤكدا تمسك الوزارة بخيار الشراكة مع الطرف الاجتماعي ومع مكونات المجتمع المدني لقيادة مسيرة الإصلاح التربوي وحرصه على أن يتم، في أقرب الآجال، إحالة مشروع القانوني على مجلس وزاري للتباحث في شأنه في الإطار الحكومي.
وأكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي، في هذا السياق، أن اعتماد مشروع القانون في صيغته التوافقية يعد “حدثا وطنيا بارزا”، باعتباره يؤسس لتقاليد تشاركية في إعداد مشاريع القوانين، مفيدا بأن قسم الوظيفة العمومية سيتولى خلال الأيام القادمة إحالة مشروع القانون على الهياكل المختصة بالاتحاد للمصادقة النهائية.
وبين رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بلحسن، من جهته، حرص المعهد على استكمال مسيرة الإصلاح التربوي في إطار توافق وطني باعتبار الأهمية التي تكتسيها المنظومة التربوية كقاطرة للتنمية في مختلف أبعادها، مشيرا إلى أنه سيتولى بدوره عرض المشروع القانوني على المنظمات والجمعيات المشكلة لشبكة عهد للمصادقة النهائية.
ويشار إلى انه تم الاتفاق، أيضا، في ختام أشغال الندوة التي عقدتها اللجنة العليا للإصلاح التربوي حول مجموعة من آليات عمل اللجنة العليا لتسريع نسق الإصلاح وتجاوز بعض الإشكاليات المطروحة.
