المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، أن التصور الخاص بالادارة التونسية في أفق سنة 2020 سيكون جاهزا السنة القادمة، متوقعا أن يتم في موفى جانفي 2017 طرح تصور متكامل لمشروع الاصلاح على الخبراء لاتمام الجوانب القانونية، ثم في مرحلة ثانية على المنظمات المهنية لتعميق النقاش، وبعدها على مجلس الوزراء ليتم اثر ذلك احالته على مجلس نواب الشعب.
وأشار البريكي في تصريح اعلامى على هامش افتتاح اعمال الندوة الاقليمية الرابعة والختامية، حول الاستراتيجية الوطنية لتحديث الادارة العمومية واستراتيجية الوظيفة العمومية في افق 2020 والتي تتواصل على مدى يومين بالحمامات، الى أن الندوات الاقليمية ستتوج بندوة وطنية تقر مشروع الاصلاح، مبرزا ان من بين الاهداف العامة لمشروع الاصلاح الوصول الى ” تناسب طبيعي بين كتلة الأجور والنمو في افق 2020 ” على حد تعبيره.
وقال ” إن إصلاح الادارة بات ضرورة ملحة في ظل الاجماع على ما تعانيه من إشكاليات كبرى، فهى مثقلة بكم هائل من الموظفين وتتحمل تبعات جملة من الخيارات الخاطئة التي تعود الى الثمانينات” ، مشيرا الى أن اعداد مشروع الاصلاح يتم وفق مقاربة تشاركية تجمع الادارة والمنظمات المهنية والجمعيات والمسؤولين في الجهات، قصد الوصول الى مشروع يقوم على تصور مجتمعي للادارة التونسية الحديثة التي تكرس الدستور وتستجيب لتطلعات التونسيين ولاحتياجات البلاد.
وأكد البريكي في السياق ذاته، حرص الحكومة والوزارة على الاسراع في انجاز الاصلاح الاداري التزاما بدستور تونس الجديد ، واقتناعا بضرورة أن تكون الادارة التونسية احدى أبرز الاليات التي تترجم محتوى هذا الدستور، سواء على مستوى الحق في الخدمات المتطورة وفي تعزيز اسس المجتمع الديمقراطي التعددي، أو في ما يتعلق بالنزاهة والشفافية واحترام حقوق المواطن.
من جهته أفاد المدير العام للاصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية خالد السالمي ، بأن الندوات الاقليمية التي اهتمت بالاصلاح الاداري تطرقت الى جملة من المقترحات، من بينها بالخصوص تعميم دور الخدمات على مختلف جهات الجمهورية داخل المعتمديات حيث يتم تجميع عدد من الخدمات في فضاء واحد من بينها خدمات الضمان الاجتماعي وخدمات شركات الكهرباء والغاز وتوزيع المياه والاتصالات والبريد، بالاضافة الى تعميم علامة مرحبا لجودة الاستقبال.
ولاحظ ان المقترحات شملت كذلك، بعث الفضاءات الخاصة بالمستثمرين داخل الولايات والمعتمديات ، بهدف توفير الاحاطة الادارية التي تساعد الباعثين وتشجعهم على الإنتقال الى الجهات الداخلية، والاطلاع على ما يتوفر في هذه المناطق من إمكانيات وطاقات استثمارية.
