اكد مجلس وزاري مضيق انعقد ظهر الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على ضرورة ادخال الاراضي الدولية في الدورة الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل بمختلف الجهات مع المحافظة على ملكية الدولة لها، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وشدد المجلس، الذي خصص للنظر في الصيغ القانونية المتاحة لاستغلال الاراضي الدولية الفلاحية باعتبار اهمية المساحات المتواجدة حاليا، على ضرورة ضمان مردوديتها الفلاحية والاجتماعية واستغلالها حسب خارطة توزيع يتم وضعها بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية وتشمل كل صيغ الاستغلال، على غرار شركات الاحياء والتنمية الفلاحية ومقاسم الفنيين الشباب والوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي، وفق ما اسفرت عنه نتائج الاستشارة الوطنية للتصرف في الاراضي الدولية الفلاحية وطبقا لمعايير شفافة وواضحة تضمن كل مقومات نجاح صيغ التصرف.