فتح باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل

أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس لجنة الاعداد للمؤتمر العادي الثالث والعشرون للاتحاد، بوعلي المباركي، أنه تم، انطلاقا من اليوم الاثنين، فتح باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، واللجنة الوطنية للنظام الداخلي، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، لكل من تتوفر فيهم شروط الترشح المنصوص عليها في القانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة، على أن يغلق باب الترشح يوم 4 جانفي القادم.

وأضاف في حوار خص به (وات) أن الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر الذي سيلتئم تحت شعار “الولاء لتونس والوفاء للشهداء والاخلاص للعمال”، قد انطلقت منذ فترة بخطى حثيثة لانجاحه على المستويين اللوجستي و المضموني، مشيرا أن أشغاله ستعقد أيام 22 و23 و24 و25 جانفي القادم بالعاصمة، وسيتم خلالها انتخاب 13 عضوا للمكتب التنفيذي الوطني و5 اعضاء للجنة الوطنية للنظام الداخلي و5 أعضاء للجنة الوطنية للمراقبة المالية.

وأفاد أن جلسة المؤتمر الافتتاحية ستلتئم بفضاء “القبة” بالمنزه، وسيحضرها أكثر من 7000 مشارك من منخرطي الاتحاد و ممثليه في جميع الجهات و القطاعات، ومجموعة من ممثلي المنظمات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية، مبينا أنه تم في هذا الاطار توجيه الدعوة لاكثر من 100 منظمة اقليمة وقطرية عبرت عدد منها عن استعدادها لحضورالمؤتمر، كمت سيتم توجيه الدعوة إلى زوجتي المناضلين مروان البرغوثي وأحمد سعدات لتكريمهما بهذه المناسبة .

وفيما يتعلق باشغال المؤتمر، أكد المباركي، انها ستقام باحدى نزل الضاحية الشمالية للعاصمة بمشاركة 550 مؤتمرا، وسيتم أثناءها مناقشة اللوائح الاساسية للمؤتمر، وهي اللائحة المهنية وتتعلق بالمطالب المهنية، واللائحة العامة وتنظر في الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد، في حين تناقش اللائحة الداخلية التصورات المطروحة للهيكلة والنظام الداخلي والقانون الاساسي، وتتناول اللائحة الرابعة العلاقات الدولية وخصوصا القضية الفلسطنية العادلة، مشددا على أن هذه العناوين الكبرى تبقى مشاريع لوائح ستعرض على أنظار المؤتمر ليناقشها و يصادق عليها.

كما أوضح أن اشغال المؤتمر الذي ستتجه إليه أنظار الرأي العام الوطني اعتبارا لمكانة وعراقة منظمة حشاد، من جهة، و للظرف الاقتصادي و الاجتماعي الذي ينعقد فيه، من جهة أخرى، ستكون مغلقة على أن تتخللها ندوات صحفية دورية لتقديم المعطيات الضرورية والاجابة عن أسئلة ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية لتختتم الاشغال بانتخاب قيادة مركزية للاتحاد للخمس سنوات المقبلة.

وقال بوعلي المباركي أنه سيتم في افتتاح المؤتمر “إعطاء لمحة عن مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل ومكانته، وعن الدور الذي لعبه خاصة في الخمس سنوات الاخيرة، وسيتم بعث رسائل ايجابية للداخل والخارج عن حرص منظمة حشاد على إعلاء مصلحة البلاد و تغليبها و تقديم التضحيات كلما دعا الواجب لذلك”.

وبخصوص الترشحات، أفاد أن الرؤية ستتوضح بعد غلق باب الترشح مضيفا قوله “إن الترشحات تبقى مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، و الترشح هو حق شخصي و مشروع”.

اما عن ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي ضمن قائمة توافقية، أكد المباركي أنه يدعم اتجاه التوافق صلب المنظمة، قائلا، في هذا الصدد: “الحديث عن قائمة توافقية تضم بعض الاسماء من المكتب التنفيذي الحالي ممن تتوفر فيهم الشروط هو من بين الخيارات المطروحة، وستكون الكلمة الفصل للمؤتمرين، ولا يمكن الحديث عن القائمات النهائية قبل انتهاء الاجال و غلق باب الترشحات في 4 جانفي القادم”.

وتابع المباركي: “شغلنا الشاغل أنا وزملائي في المكتب التنفيذي الحالي هو إنجاح المؤتمر تنظيميا ومضمونيا، وتقديم الصورة التي تليق بمنظمة حشاد ما بعد جائزة نوبل للسلام، وإنجاز مؤتمر ديمقراطي، وإفراز مخرجات مضمونية تستجيب لرؤيتنا و دورنا، والتوافق كخيار وكمبدا لايمكن إلا أن ندعمه لمصلحة البلاد والاتحاد”.

وبخصوص عدم توجيه الدعوة للرئاسات الثلاث، أكد المسؤول النقابي أن عدم دعوة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ليس موقفا منهم ولكن جرت العادة، وخاصة منذ سنة 2000 ، أن تتم دعوة المنظمات الوطنية والدولية دون توجيه الدعوة للرئاسات حتى تحافظ المنظمة على استقلاليتها وعلى علاقتها المتوازنة مع الجميع، وعلى وقوفها على نفس المسافة من كل القوى”.

من جهة أخرى، أكد بوعلي المباركي أنه سيتم العمل في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد على أن تكون المرأة حاضرة في القيادة المركزية للاتحاد على عكس المؤتمرات السابقة التي ترشحت فيها المرأة، ولكن لم تصل إلى المراكز القيادية للمنظمة، مشددا على أن تواجد المراة لن يكون تواجدا صوريا، وستكون فاعلة في القيادة المركزية، وخير ممثلة للمرأة التونسية التي بلغت من الكفاءة والنجاح ما يؤهلها لتكون مسؤولة وقيادية ليس في العمل النقابي فقط بل في المسؤوليات السياسية والادارية والجمعياتية.

وفي ما يتعلق بالمواضيع ذات الاولوية على جدول أعمال المؤتمر، أفاد المسؤول النقابي أن الموتمرين سيناقشون، كما جرت العادة في مؤتمرات الاتحاد السابقة، المواضيع المعبرة عن حقيقة ما تحتاجه البلاد من رؤى و تصورات، وسيهتمون بأهم الملفات الحارقة على غرار الارهاب، وسبل تعزيز مكافحته في ظل التطورات الامنية الاخيرة.

كما سيتم التطرق إلى التصورات الممكنة للمنوال التنموي العادل بين الفئات والجهات وإلى ملف البطالة، بالاضافة الى القطاع العام والمؤسسات العمومية، والصناديق الاجتماعية، و إصلاح المنظومتين التربوية والصحية وغيرها من المسائل الجوهرية، وفق ما أوضحه المباركي.

وتابع المسؤول النقابي قائلا: “كل المواضيع والنقاشات ستعبرعن رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل المستقبلية في ما يتعلق بالاصلاحات العميقة التي من شأنها أن تسهم في إعادة انعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرفاه الاجتماعي للتونسيين، واستعادة الثقة والامل ، وسيقول المؤتمر كلمته في كل القضايا الراهنة والمستجدة وسيفرز قيادة همها الدفاع عن الرؤية التي نطرحها وعن حقوق التونسيين المكتسبة”.

وفي تقييمه لمسيرة الاتحاد خلال الخمس سنوات الماضية وحصوله على جائزة نوبل للسلام، اعتبر المباركي أن هذه الجائزة التي نالتها المنظمة الشغيلة بمعية المنظمات الراعية للحوار الوطني كانت محطة بارزة في تاريخها، وفي تاريخ تونس، نظرا لاهمية الجائزة ورمزيتها على الصعيد الدولي، وباعتبار أن الاتحاد هو أول منظمة نقابية في العالم تحوزعلى هذا الشرف.

وأبرز المباركي كذلك دور الاتحاد في إنجاح الحوار الوطني، وإسهامه في إنقاذ البلاد من منزلق خطير كاد يعصف بالانتقال الديمقراطي، وكاد أن يؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية، وفق قوله، مشيرا إلى توفق المنظمة النقابية في تجنيب البلاد أزمة سياسية و اجتماعية حادة ، وإلى الدور الدور التوفيقي والتعديلي الذي لعبته في أكثر من مناسبة، وتقديمها التنازلات و التضحيات من أجل دعم مناخ الاستقرار الاجتماعي.

وفي رد ه على سؤال يتعلق بالمحاولات التي تقوم بها بعض الاطراف السياسية للدخول على خط المؤتمر للتاثير في نتائجه قال المباركي إن “الاطراف السياسية تحاول في كل مؤتمرات الاتحاد ومنذ النظام السابق التاثير والتواجد، وهذا كان مفهوما زمن الديكتاتورية، ولكن الان وبفضل ثورة الحرية و الكرامة، تحرر المناخ السياسي، وأصبحت الاحزاب الفضاء الامثل لممارسة السياسة، ليبقى الاتحاد فضاء للعمل النقابي، ولكن يبقى له رأيه و كلمته في كل ما يهم الشان العام الوطني للبلاد”.