المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أنهت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب، في إجتماعها اليوم الثلاثاء، عملية الفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة، وذلك بقبول 40 مطلب ترشح، ورفض 16 ملفا في حصيلة أولية، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة بدر الدين عبد الكافي في تصريح ل)وات).
وأوضح عبد الكافي، أن توزيع الملفات المقبولة على الاختصاصات المطلوبة، قد يعيق المضي في إحداث الهيئة المذكورة، باعتبار أن بعض الأصناف لم ترد فيها مطالب ترشح أصلا، مثل الأستاذ الجامعي المختص في الاتصال، أو ورود مطالب قليلة جدا في بعض الأصناف، على غرار القاضي الإداري المطلوب لرئاسة هيئة النفاذ الى المعلومة (ترشح وحيد)، وإختصاص الصحفي، بعد قبول مطلبين ورفض اثنين آخرين لعدم استيفاء الوثائق والشروط المطلوبة.
وقررت اللجنة عقد اجتماع الأسبوع القادم، لإتاحة المجال لوصول ملفات ترشح قد تكون تعطلت بسبب البريد، ولاتخاذ القرار المناسب بالمضي في دراسة الترشحات المقبولة أو فتح باب الترشح من جديد لعضوية الهيئة، قصد الحصول على الترشحات الكافية في مختلف الاختصاصات والمحددة بثلاثة مطالب ترشح، ستمرر للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتصويت عليها.
وقد تلقت اللجنة إلى حد اليوم 59 مطلب ترشح في مختلف الاختصاصات المطلوبة لهيئة النفاذ الى المعلومة، منها 56 مطلب ترشح فعلي و3 مطالب استكمال ملف.
وكانت اللجنة الانتخابية شرعت أمس الاثنين، في عملية الفرز الإداري لمطالب الترشح لهية النفاذ إلى المعلومة، من حيث استيفاء كافة شروط الترشح والوثائق المطلوبة.
يذكر أن تركيبة الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة تتكون من رئيس برتبة قاضي إداري، وقاضي عدلي كنائب رئيس، وعضو بالمجلس الوطني للإحصاء، وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، ومحام وصحفي، ويتعين أن لا تقل أقدمية هولاء عن عشر سنوات من العمل الفعلي عند تقديم مطلب الترشح.
كما تضم هذه التركيبة، ممثلا عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل صلبها مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين، وممثلا عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، ويتعين أن يكون قد تحمل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.
