المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عدم انخراطها في الاضراب العام للقابلات، المزمع تنفيذه بكامل المؤسسات الصحية، يوم 29 ديمسبر 2016، والذي دعا إليه الاتحاد الوطني لنقابات قابلات تونس.
ودعت الجامعة العامة للصحة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، كافة القابلات الى عدم المشاركة في الإضراب، معتبرة أن الدعوة إليه صادرة عن “جهات مشبوهة” وتندرج في إطار ما أسمته بـ”الانتصاب الفوضوي”.
ووصفت قرار الإضراب بأنه “محاولة يائسة للبحث عن رصيد سياسي على حساب نضالات قطاع الصحة”، مؤكدة، في الآن ذاته، دعمها لمطالب القابلات واستحقاقاتهن التي هي “موضوع نضالات القطاع ومحل اتفاقيات ومتابعة من قبل الجامعة”.
ودعا ذات البلاغ كافة العاملين بالقطاع إلى “مزيد الوحدة والتماسك والالتزام بقرارات الاتحاد العام التونسي للشغل”، من أجل تحقيق مطالبهم وعدم الانجرار وراء ما اعتبره “دعوات للتفرقة والتقسيم”.
ومن جانبها، فندت الأمينة العامة للاتحاد الوطني لنقابات القابلات آمال بن سعيد، في تصريح لـ(وات)، الاتهامات الصادرة بحق منظمتها وأكدت” أن الاتحاد الوطني لنقابات القابلات يمثل طرفا نقابيا مستقلا عن المركزيات النقابية” تنضوي تحت لوائه 50 بالمائة من قابلات تونس، على حد قولها.
ولفتت بن سعيد الى أن دعوة الاتحاد لتنفيذ الاضراب تهدف للمطالبة” باحداث سلك خاص بالقابلات”، مذكرة، في هذا الخصوص، بأن منظمتها كانت قد تلقت تعهدا من طرف وزارة الصحة، منذ 5 ماي 2016، لاحداث هذا السلك، وذلك اثر لقاء جمع وفدا من النقابة بوزير الصحة السابق سعيد العايدي.
ودعت المتحدثة، في هذا الإطار، إلى” إحداث قسم خاص بتكوين القابلات بالمعهد الأعلى لتقنيات الصحة” وبمطابقة الأوامر المنظمة لعمل القابلات بالنصوص الترتيبية لتنظيم المهنة”، مؤكدة “رفض منظمتها للعمل بنظام المدوامة” و مطالبتها بظبط نظام العمل بما يستجيب وخصوصيات المهنة.
وفي تعقيبها على بيان الجامعة العامة للصحة، اعتبرت الأمينة العامة للاتحاد أنه “يحمل اتهامات غير صحيحة”، مشيرة إلى أن منظمتها “سعت سابقا للانضمام الى الاتحاد العام التونسي للشغل غير أن طلبها قوبل بالرفض”.
وفندت بن سعيد، “وجود مساع للاتحاد الوطني لقابلات تونس للعب دور سياسي، على عكس ما وجهته لها الجامعة العامة للصحة من اتهامات”، مشددة على أن الاتحاد “يعمل على الدفاع على عموم القابلات في كنف القانون، وفق ما تمليه طلباتهن واستحقاقاتهن الاجتماعية بعموم المؤسسات الصحية بالبلاد”.
