المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تنطلق لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشة مشروع قانون الحوافز الجبائية للاستثمار الجمعة 30 ديسمبر 2016 ، ليتزامن دخوله حيز النفاذ مع مجلة الإستثمار الجديدة، حسب ما أفاد به سليم بسباس عضو اللجنة في تصريح لــ(وات).
وأوضح بسباس ، أنه تم تأخير دخول مجلة الإستثمار الجديدة حيز التطبيق الى غرة أفريل 2017، بعد أن كان مقررا لغرة جانفي 2017، حتى لا تترك المجلة فراغا قانونيا بالنسبة إلى الحوافز التي سيتم إعتمادها لحث المستثمرين على الإنتصاب في تونس.
وأضاف بأن التمديد في عمل مجلة الإستثمار القديمة إلى نهاية شهر مارس 2017، هو إجراء تم إعتماده لأن هذه المجلة تتضمن جملة من الحوافز المتعلقة بالإستثمار في تونس، وذلك لتسهيل إنتصاب المستثمرين خاصة أن هناك وعودا كثيرة للإنتصاب بالبلاد أكدها المستثمرون خلال عقد ندوة الإستثمار نهاية نوفمبر المنقضي.
وقد تم إقتراح ذلك في إجتماعات لجنة المالية المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي ل2016 ، وأجمع نواب اللجنة على أن يتم التمديد في عمل مجلة الإستثمار الحالية إلى أن تتم المصادقة على مشروع قانون الحوافز الجبائية للمستثمرين.
وإقترحت الوزارة في البداية، أن يتم التمديد في مجلة الإستثمار القديمة لمدة سنة ، غير أن عددا من النواب رفضوا ذلك مقترحين التقصير في مدة التأجيل، معتبرين هذا التأجيل رسالة غير إيجابية للمستثمرين.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق أمس الأربعاء على فصل إضافي مقترح من طرف وزارة المالية يتعلق بإرجاء دخول قانون الإستثمار حيز التطبيق من غرة جانفي 2017 الى غرة افريل 2017 قبل مصادقته على مشروع قانون المالية التكميلي ل2016 برمته.
ونص هذا الفصل الإضافي على تعويض تاريخ “غرة جانفي 2017” الوارد بالفصل 26 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار بتاريخ “غرة أفريل 2017”.
وبخصوص تأخر النظر في مشروع قانون الإمتيازات الجبائية، أشارت وزيرة المالية لمياء الزريبي، خلال ردها على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية إلى أنه تم عرض مشروع القانون على أنظار المجلس منذ شهر ماي 2016 المنقضي ولم يتم الشروع في مناقشته بعد.
أما سليم بسباس فأكد أن تأخر النظر في مشروع هذا القانون ، كان بسبب إشتغال لجنة المالية على جملة من القوانين الأخرى المستعجلة.
