شدّد وزير العدل غازي الجريبي، على ضرورة بذل كل الجهود لمزيد حوكمة وتطوير التصرف الإداري والمالي في عمل إدارة المحاكم ، وإضفاء النجاعة على المنظومة القضائية والارتقاء بما تسديه من خدمات للمتقاضين والمتعاملين مع المحاكم وإدارات العدل.
وثمّن الدور الذي تضطلع به الإدارات الجهوية للعدل والإطار الإداري العامل بها، وذلك لدى افتتاحه صباح اليوم الاربعاء أشغال الملتقى التكويني الذي نظمته وزارة العدل حول ” طرق وآليات التصرف الإداري والمالي ” بحضور المديرين الجهويين للعدل وثلة من الإطارات القضائية والإدارية المركزية والجهوية بالوزارة .
ودعا، وفق بلاغ للوزارة ، إلى ملازمة المثابرة والاجتهاد في كسب مهارات التسيير والقيادة وحسن التصرف في الوسائل المادية والإدارية المتاحة، إلى جانب العمل على تجاوز ما قد يطرح من صعوبات وإشكاليات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ومن جهة أخرى أكد الجريبي على أهمية إدماج وزارة العدل في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف انطلاقا من سنة 2017 ، وما يقتضيه ذلك من هيكلة للميزانية وإضفاء المزيد من النجاعة على آليات التصرف فيها،
وشدد على ضرورة إنجاح هذا التمشي عبر مزيد إحكام التنسيق وتحقيق التكامل بين مختلف الهياكل المتدخلة مركزيا و جهويا لتعصير المنظومة القضائية والعدلية و الارتقاء بها إلى مستويات أفضل وأنجع، حسب ما ورد في نص البلاغ.