يعقد مجلس نواب الشعب كامل اليوم الاربعاء بمقر المبنى الفرعي للمجلس، يوما برلمانيا حول ” مجلس نواب الشعب: تقييم ذاتي للأداء وآفاقه”، يهدف إلى تقييم أداء البرلمان من قبل أعضائه لأول مرة منذ انتخابه سنة 2014 وتقييم المجهودات المبذولة والنتائج التي حققها.
ووفق الورقة التقديمية لهذا الحدث ، يمثل هذا اليوم البرلماني الذي يلتئم بعد مرور أقل من نصف المدة النيابية، فرصة للنقاش والتفكير الجماعي والمشترك حول محاور عمل المجلس الأساسية بإبراز جوانب القوة والضعف وسبل معالجتها للارتقاء بأداء البرلمان في مختلف مهامه على ضوء المرجعية التي حددها دستور 2014.
وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في تصريح للصحفيين قبيل انطلاق أشغال هذا اليوم التي تنعقد في جلسة مغلقة ” ، أن النواب مدعوون للمشاركة في هذا التقييم الذي سيشمل جميع الوظائف والمسؤوليات التي تضطلع بها المؤسسة التشريعية والمتمثلة في مدى ممارسة المجلس لصلاحياته التشريعية بالجودة والسرعة والكفاءة المطلوبة ودوره في تمثيل الشعب في وحدته وحماية مصالحه العليا المشتركة.”
كما سيشمل التقييم وفق الناصر، الرقابة على العمل الحكومي والدور الانتخابي للبرلمان الذي يضطلع بمسؤولية انتخاب مختلف الهيئات الدستورية، إلى جانب التصرف في الموارد المالية والبشرية للبرلمان وظروف عمله والأعباء والالتزامات المحمولة عليه.
وأكد رئيس المجلس أن النقاش حول مختلف هذه النقاط سيكون منطلقا لتحديد خطة عمل مستقبلية للبرلمان تقوم على مراكمة ما تحقق من انجازات وتفادي نقاط الضعف وتلافيها لتطوير آدائه في اتجاه القيام بمختلف مهامه على أفضل وجه ممكن، مشيرا إلى أن نتائج اليوم البرلماني والتوصيات الصادرة عنه سيتم تقديمها في ندوة صحفية يوم غد الخميس.
ولاحظ الناصر اهمية تحقيق التوافق بين التعددية الحزبية داخل المجلس والاختلاف في الآراء والمواقف كواقع سياسي يجب القبول به وممارسته للوصول إلى نتائج تخدم الصالح العام وتمثل الشعب التونسي في وحدة مصيره وأمنه وتطلعات مختلف فئاته نحو الأفضل.