المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد التقرير الأول للمبادرة المدنية لمساءلة المنتخبين “نطالبك ونحاسبك”، الصادر عن “شبكة دستورنا” والمتعلق بسنة 2015، بأن البرامج والرؤى السياسية للحزبين الأكثر فاعلية وتأثيرا في المشهد السياسي (حركة نداء تونس وحركة النهضة)، اتسمت بـ “الضبابية وعدم التناسق في البرامج السياسية فيما بينها داخل الائتلاف الحاكم، مما أضعف عمل الحكومات التي بقيت متقوقعة حول أنماط قائمة وخيارات ضعيفة الجدوى”.
كما أكد التقرير الذي أصدرته “شبكة دستورنا”، وقدمته في ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، أن 29ر89 بالمائة من الوعود الانتخابية البالغ عددها الجملي 728 وعدا انتخابيا، والتي أعلنت عنها حركتا النهضة ونداء تونس في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، هي وعود “غير دقيقة” في أهدافها ووعود “فضفاضة مطلقا أو نسبيا”، وتشمل ثلاثة مجالات هي القطاع الاقتصادي والقطاع الاجتماعي والقطاع الشبابي والثقافي، مقابل تسجيل تراجع كبير في نسبة الوعود الرقمية الأكثر دقة والقابلة للتفعيل، والتي بلغت نسبتها 71ر10 بالمائة.
وصرح منسق “شبكة دستورنا” جوهر بن مبارك، بأن حركتي النهضة ونداء تونس لم تقدما وعودا في مجال الطفولة، وهو ما يمكن تفسيره بأن “الأطفال ليسوا من ضمن اهتمامات السياسيين لأنهم من غير الناخبين”، وفق تقديره، ملاحظا أن عددا من الوعود التي ضُمّنت بالبرنامج الانتخابي للحركتين، هي مشاريع موجودة مسبقا وتم تفعيلها في وقت سابق حتى قبل اندلاع الثورة.
وفي ما يتعلق بالجهد البرلماني لكتلتي النهضة ونداء تونس، أوردت “شبكة دستورنا” في تقريرها، بأن نواب الكتلتين صادقوا على 45 قانونا، من ضمنها 9 قوانين متعلقة بمحاور الإلتزامات الإنتخابية للحزبين، وذلك خلال الدورة البرلمانية الأولى (2015)، وتوجهوا بـ 11 سؤالا شفاهيا موجها للحكومة، لم يتعلق أحد منها بالوعود الانتخابية، كما لم يتم توجيه أي سؤال كتابي ولم يتم تكوين أية لجنة تحقيق برلمانية، رغم أن مختلف هذه الوسائل الرقابية يكفلها الدستور والقانون في مراقبة أعمال الحكومة.
وأرجع جوهر بن مبارك تأخر صدور هذا التقرير، إلى تأخر صدور التقرير الخاص بالبنك المركزي التونسي لسنة 2015، مضيفا أن بعض الوزارات لم تصدر بعد تقريرها لسنة 2015، على غرار وزارتي الصحة والسياحة الصناعات التقليدية، والديوان الوطني للتحكم في النفايات، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ملاحظا أن بعض التقارير الصادرة عن بعض الوزارات “ضعيفة ويغلب عليها الطابع السردي”، على غرار تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الذي عرض نسخة منه لوسائل الإعلام.
كما إستنكر حجب بعض المؤسسات للوثائق، ومنع الفريق العامل من الوصول إلى المعلومة، رغم توجيه مطالب رسمية في الغرض، مبرزا أن “شبكة دستورنا” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” ومنظمة “أوكسفام” سيلجؤون إلى القضاء ضد بعض الوزارات لتمكينهم من حقهم في النفاذ إلى المعلومة.
جدير بالتذكير أنه تم إطلاق المبادرة المدنية لمساءلة المنتخبين “نطالبك ونحاسبك” في 22 جوان 2014 لأول مرة في تونس، وتهدف إلى إرساء ثقافة سياسية جديدة تقوم على المشاركة المواطنية والمساءلة، وتأسيس علاقة تفاعلية بين المواطنين والفاعلين السياسيين.
