أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، بأن
الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأجيل النظر في قضية عماد دغيج (من رابطات حماية الثورة المنحلة قانونا) الى يوم 5 جانفي وابقائه في حالة سراح.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن النيابة العمومية كانت قد أحالت في وقت سابق اليوم، دغيج الى المحاكمة بتهمة التامر على أمن الدولة طبقا لاحكام الفصل 68 من المجلة الجزائية، وذلك بعد أن حرض على العنف.
وكان دغيج قد قال في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ” لا تلعنوا الثورة بل اللعنة على من خانها وانقلب عليها… 14 جانفي يوم غضب لا احتفال”.
تجدر الاشارة الى أن عماد دغيج ينتمى الى رابطات حماية الثورة التى تم حلها بسبب تورطها في احداث عنف وفي تحريض التونسيين على بعضهم البعض، الا أنها عادت مؤخرا الى الظهور في جلسات محكمة الاستئناف بسوسة خلال نظرها في قضية المرحوم لطفى نقض ، وفي عدد من الوقفات الاحتجاجية على غرار وقفة نظمتها أمام سفارة روسيا، وكذلك أمام المسرح البلدى وفي صفاقس تنديدا باغتيال المهندس محمد الزوارى.