المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد عضو المجلس الاعلى للقضاء وممثل سلك عدول التنفيذ صلب المجلس عماد الخصخوصي، على عدم توفر النصاب القانوني لاجتماع المجلس الاعلى للقضاء المنعقد يوم امس الخميس وذلك خلافا لما يروج باعتبار ان حضور نصف الاعضاء يحتسب وفق احكام الفصل 36 من قانون المجلس الاعلى للقضاء بالرجوع الى العدد الجملي لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء وهو 45 عضوا بما يفترض حضورا يتجاوز 21 عضوا
واضاف الخصخوصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة بان المجلس يعقد اجتماعاته وفق ذات الفصل بحضور ثلثي اعضائه وهو النصاب اللازم للمصادقة على النظام الداخلي للمجلس متسائلا في هذا الصدد عن مآل هذه الاجتماعات في ظل الانقسام والمشاكل الكبرى المطروحة اليوم والمتعلقة بإصلاح القضاء.
كما عبر عضو المجلس الاعلى للقضاء عن “احترازه على الشكل الذي التأم به الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للقضاء والذي اعتبره لا ينسجم مع روح القانون وما يفرضه من توافق تام بين الاعضاء مشيرا انه “غير معني بأي قرار تم اتخاذه خلال جلسة يوم امس.”
يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء، قد عقد اجتماعه الاول بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة عدليين وإداريين وماليين، ومن جميع الأسلاك من عدول منفذين وجامعيين وخبراء محاسبين ومحامين.
وقد تم خلال هذا الاجتماع انتخاب القاضي (المالي)، محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وفق تصريح ادلى به القاضي أحمد صواب عضو المجلس والذي ترأس الجلسة الافتتاحية لوات
وقال صواب، الذي كلف بخطة ناطق رسمي باسم المجلس، إن ” الحاضرين وعددهم 21 اجتمعوا لنحو 5 ساعات إثر توفر النصاب القانوني كما تمت دعوة مجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي إلى الالتئام لسد الشغورات الحاصلة في هذين المجلسين والمتمثلة تباعا في الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وخطة وكيل الدولة العام لذات المحكمة أما الشغور الثالث فيتمثل في الرئاسة الأولى لمحكمة المحاسبات.
