الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يدعو الى إسقاط الجنسية التونسية عن كل من ثبت تورطه في عمليات إرهابية بدول أجنبية

دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في بيان له اليوم الجمعة، إلى “إسقاط الجنسية التونسية عن كل من ثبت تورطه في عمليات إرهابية بدول أجنبية عملا بأحكام الفصل 33 من قانون الجنسية”.

وعبر الاتحاد عن رفضه “عودة هذه المجموعات الارهابية الى ارض الوطن لما ارتكبته من جرائم خطيرة، واعلانها الولاء والانتماء الى تنظيمات ارهابية تولت سفك الدماء وقطع الاعناق وسبي النساء واسترقاق الحرائر”.

وحذرت المنظمة من تبعات عودة الارهابيين الى تونس واختلاطهم بالمجتمع في غياب خطة استراتجية استباقية تقي المجتمع وخاصة النساء والشباب من مخاطر فكرهم التطرفي وممارساتهم الارهابية، لا سيما مع تنامي ظاهرة العنف المسلط على النساء وفي غياب تفعيل القانون الشامل لمناهضة كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفق نفس البيان.

واعلن الاتحاد الوطني للمراة التونسية عن “تجنده اللامشروط ، في مكافحة الارهاب والذود عن الوطن والتصدي لكل محاولات المساس بمكتسبات تونس والتعدي على مبادئ الجمهورية” ، مؤكدا تمسكه بمحاسبة كل من ثبت تورطه في الارهاب بجميع مستوياته.