التحاليل المخبرية لوزارة الصحة تثبت تلوث مياه معدنية معلبة بمحلات بيع بالجملة بولاية مدنين وصلوحية كميات أخرى بولاية جندوبة

أكد مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي في تصريح ل(وات) اليوم السبت تلوث المياه المعدنية المعلبة التي تم حجزها مؤخرا في بعض المحلات التجارية للبيع بالجملة بولاية مدنين، بعد ان أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات منها، عدم صلوحيتها للاستهلاك لاحتواء البعض منها على جرثومة “الزائفة الزنجارية” بتركيز يتجاوز الحدود المسموح بها.

وأضاف الرابحي ان هذه الكمية الملوثة من المياه المعدنية المعلبة تتكون من 2500 قارورة ذات سعة لتر ونصف وقد تم حجزها وإتلافها، موضحا ان جرثومة
“الزائفة الزنجارية” موجودة في المحيط ويمكن ان تتسرب إلى قوارير المياه المعدنية عندما لا يقع احترام الطرق المثلى لقواعد حفظ الصحة اثناء عمليات
التعبئة والتخزين والتوزيع.

ولفت في المقابل إلى صلوحية 15828 قارورة مياه معدنية ذات سعة نصف لتر من نفس العلامة التجارية، التي تم حجزها وقتيا بإحدى محلات للبيع بالجملة بولاية جندوبة، مشيرا إلى ان نتائج التحاليل المخبرية التي قامت بها وزارة الصحة على عينة من هذه القوارير، كانت سلبية وأثبتت بالتالي مطابقة هذه المياه المعدنية للمواصفات المعمول بها وانها صالحة للاستهلاك.

وكانت وزارة الصحة ذكرت في بلاغ نشرته أمس الجمعة بان المياه المعلبة التي تُعتبر من أهمّ المواد ذات الاستهلاك الواسع بالبلاد تخضع للمراقبة الصحية المشدّدة في مختلف المراحل من قبل مصالحها المختصة وذلك بالإضافة للمراقبة الذاتية التي تقوم بها وحدات الإنتاج حيث يتمّ إخضاع كلّ دفعة من المياه المعلبة التي يتمّ إنتاجها للتحاليل المخبرية اللازمة مع عدم ترويج كلّ دفعة يتبيّن عدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها.
وأفادت الوزارة انه وتبعا للتحاليل المخبرية التي أجريت على عينات من دفعات مختلفة من مياه معلبة في قوارير ذات سعة لتر ونصف تم إنتاجها خلال شهر أكتوبر بإحدى وحدات الإنتاج، وتمّ أخذها من بعض المحلات التجارية الكائنة بولاية مدنين والتي أثبتت عدم مطابقة البعض منها للمواصفات الجاري بها العمل لاحتوائها على جرثومة “الزائفة الزنجارية” تولت مصالح المراقبة الصحية حجز وإتلاف كميات الدفعات المعنية.
وأكدت وزارة الصحة على سلامة المياه المعلبة المروجة بالسوق بمختلف أنواعها وعلى أن مصالحها تؤمن المراقبة الصحية لهذه المياه والتصدي لترويج أي دفعات من المياه المعلبة يتبين عدم صلوحيتها للاستهلاك.