“مقتل زوجين في اسطنبول وفرنسا تطرد متهمين وايطاليا تعطل دخول المئات .. لعنة الارهاب تطارد التونسيين بالخارج” و”رغم الكوارث والاخطاء والفشل .. وزراء ومسؤولون كبار يرفضون الاستقالة” و”أهوال داخل السجون التونسية .. حقيقة لا خيال” و”بعد أكثر من شهرين من اقالة وزيرها .. هل تفكر الحكومة في الغاء وزارة الشؤون الدينية؟” و”تقارير صادمة تحذر رئيس الحكومة من تكرار سيناريو الجزائر في تونس” و”خبراء الاقتصاد .. وضعية اقتصادية صعبة وتحديات 2017 مصيرية” و”سرطان وربو وحساسية .. أمراض التلوث تتفاقم”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
أشارت جريدة (الصباح الاسبوعي) الى أن “لعنة الاراهب” أصبحت ترافق التونسيين أينما حلوا فاما هم مشتبه فيهم بالارهاب الى أن يأتي ما يخالف ذليك أو أنهم مستهدفون به بما أنهم وقعوا ضحايا عمليات ارهابية كبقية المدنيين أو أنهم منفذون للعمليات الارهابية في أكثر من مكان حيث ثبت أن عملية اسطنبول الارهابية التي تفذت السبت في ملهى ليلي راح ضحيتها زوجين تونسيين.
وأضافت أن الاحداث التي تتالت مؤخرا وحدثت في أوروبا يجمع بينها تواجد التونسيين مما يؤكد أن مستقبل الجالية التونسية بالخارج وتحديدا بأوروبا أصبح قاتما خاصة تنامي ضلوع تونسيين في عمليات ارهابية نوعية في أوروبا وانتماء المئات منهم ومن بينهم شبان ترعرعوا في أوروبا من أصل تونسي الى مجموعات ارهابية وقاتلوا في صفوفها وتدربوا على السلاح.
وتطرقت في مقال اخر، الى عودة الجدل حول مسألة تشبث المسؤولين الكبار في تونس بمناصبهم وعدم مبادرتهم بالاستقالة الطوعية والفورية اعترافا بالخطـأ والفشل وبمسؤوليتهم المباشرة عن وقوع الكارثة أو التقصير في اتخاذ اجراءات اصلاحية في الابان مشيرة الى أن أبرز مثال اقالة الرئيس المدير العام للسكك الحديدية التي لم تبادر بالاستقالة من تلقاء نفسها وهي التي حدثت في عهدها حوادث قطارات أكثر دموية (18 قتيلا و100 جريح في حادث الفحص يوم 16 جوان 2015) بل انتظرت اقالتها من طرف رئاسة الحكومة التي أقالت أيضا مديري ورؤساء مصالح بنفس الشركة.
وأثارت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة، استفهاما جوهريا حول أوضاع السجون والسجناء وكيفية تحويلها من صبغتها العقابية الى أخرى اصلاحية تأهيلية خاصة وأن تقارير لهيئات ومنظمات حقوقية دولية ومحلية تفيد بأن نسبة الاكتظاظ تصل الى 150 و200 بالمائة في عدد من السجون أبرزها السجن المدني بالمرناقية.
وتساءلت في مقال اخر، حول مدى امكانية القول بأن الحكومة متوجهة نحو الغاء وزارة الشؤون الدينية وتحويلها الى كتابة دولة أو الحاقها برئاسة الحكومة خاصة بعد مرور أكثر من شهرين على اقالة الوزير السابق للشؤون الدينية مشيرة الى أن الاجابة الرسمية والنهائية قد تأتي في الايام القريبة القادمة وفي بداية السنة الجديدة.
وأضافت نقلا عن مصادر من نقابة الشؤون الدينية قولها ان الوزير بالنيابة، غازي الجريبي، نجح الى حد الان في تسيير شؤون الوزارة وفي الاصغاء الى كل المقترحات ووجهات النظر حول سبل الارتقاء بالشأن الديني ببلادنا.
وأوردت (المصور) في ورقة بصفحتها الثالثة أنها علمت من مصادر وصفتها ب”الموثوقة” أن تقارير أمنية وعسكرية حذرت رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، من تكرار سيناريو الدم في الجزائر على الاراضي التونسية في صورة موافقة الحكومة على عودة الالاف من الارهابيين في بؤر التوتر والارهاب مضيفة أن الشاهد قرر خلال الاسبوع الماضي اللقاء والاجتماع بعدد من الخبرات الامنية والعسكرية لاستشارتهم بخصوص هذا الملف الحساس.
أما جريدة (البيان)، فقد حاورت عددا من الخبراء الاقتصاديين حول كيفية انقاذ الوضع الاقتصادي على غرار الخبير معز الجودي الذي أكد على ضرورة أن تكون سنة 2017 سنة الاقلاع على جميع المستويات خاصة بعد الانتهاء من عملية البناء الديمقراطي على أن تبدأ الحكومة في برنامج عملها لهذه السنة بمراجعة واصلاح منظومة الوظيفة العمومية التي تكلف ميزانية الدولة 7ر13 مليار دينار كلفة أجور 816 ألف موظف داعيا الى ضرورة غلق باب الانتدابات ومراحعة فاعلية الادارة التونسية واعادة توزيع الادوار بما يتلاءم ومستحقات الوضع الاقتصادي اضافة الى ضرورة ايلاء أهمية كبرى لوضعية المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
وحاولت (الشروق) من جانبها، الوقوف عند أبرز الامراض التي يتسبب فيها التلوث الصناعي والبحث في الجهة التي يمكن أن تضمن حق التونسي في العيش في بيئة سليمة لصحة جيدة.
وأشارت الى أن المصادر المطلعة والدراسات من وزارة البيئة لم تنف وجود علاقة بين الحالة البيئية وصحة الانسان ووجود عدد من الامراض منها السرطان والربو والامراض الصدرية حيث أثبتت مختلف الدراسات الانعكاسات السلبية للتلوث على المحيط والانسان لما له من من انعكاس كبير على صحة المواطن ذلك أن الملوثات يمكن أن تضرب النظام الغذائي للمواطن والهواء الذي يتنفسه والتربة.