المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه القطعي عودة الإرهابيين من حاملي الجنسيّة التونسية إلى التراب الوطني، والتسامح معهم وعدم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الأبرياء، مستنكرا في هذا الصدد، ما وصفه ب “التصريحات التبريرية والمضللة لرئيس حزب النهضة” في علاقة بهذا الموضوع.
وتقدّم الحزب في بيان له اليوم الإثنين، بجملة من المقترحات للمساهمة في إيجاد حلول فعّالة وجديّة لهذه المسألة التي وصفها ب “الخطيرة” باعتبارها ترتبط بامن البلاد وإستقرارها، أبرزها التعهّد بالإرهابيين العائدين من بؤر التوتر عبر تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وتطبيقه بكلّ صرامة.
كما أكد ضرورة إحكام التنسيق مع الدول التي أرتكب فيها الإرهابيون جرائمهم، فيما يتعلق بهوياتهم والأفعال التي قاموا بها، وتدعيم التعاون الدولي معها في هذا المجال، خصوصا عبر إعادة العلاقات الديبلوماسية مع الشقيقة سوريا، والعمل على محاكمة الإرهابيين في الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم.
وأبرز أهمية تدعيم القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعدد المناسب من القضاة وبالإمكانيات الضرورية، وتمكينهم من الحماية الأمنية، فضلا عن تدعيم مصالح الاستعلامات وإيجاد الإطار الأكثر فاعليّة لمجابهة مخاطر عودة الإرهابيين خلسة.
ودعا الحزب أيضا، إلى إصلاح المنظومة السجنية وفصل مساجين الحق العام عن المورطين في قضايا الإرهاب، وضرورة تسخير فضاءات سجنية مخصصة حصريا لهم، والردع الحازم للخطابات المبيّضة للإرهاب أو المبرّرة له أو المتسامحة معه، والمتجهة نحو التطبيع معه مهما كان مصدرها.
وشدد على ضرورة الكشف عن الشبكات التي ساهمت في تسفير وتمويل الإرهابيين والقضاء عليها، وتتبع كل الأشخاص الذين شاركوا بصفة مباشرة وغير مباشرة في الدعوة إلى الجهاد في سوريا وغيرها مهما كان موقعهم.
يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أكد خلال إشرافه يوم الأحد 25 ديسمبر 2016 ، على اجتماع عام بمدينة القيروان، أن تونس لا تفرض على الدول الأخرى عدم إسترجاع مواطنيها الإرهابيين، قائلا “اللحم إذا بار عليه بإماليه”، مبرزا ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية ضد العائدين من بؤر التوتر، إلى جانب تأمين رعاية نفسية وتثقيفية لهم.
