تحول يوم امس الاحد وفد يضم ممثلين عن عدد من اهالي مدينة بن قردان المعتصمين بمعبر راس جدير، ومن مكونات المجتمع المدني، ممثل عن الجهة في مجلس نواب الشعب، الى مدينة الزاوية الليبية، لمواصلة البحث عن حلول مجدية لفض الاشكال المتعلق بالتضييق على المعاملات التجارية عبر المعبر والذي يمثل ابرز اسباب احتجاجات الاهالي، وذلك في اطار مواصلة مشاورات انطلقت الاربعاء الماضي مع قدوم وفد ليبي ممثل عن 9 بلديات الجهة الغربية، واعضاء من المجلس الاعلى للمصالحة الى بن قردان.
والتقى الوفد التونسي، بحسب الممثل عن المعتصمين ببن قردان عادل ناجي “مع اطارات ليبية رفيعة المستوى (عسكرية وامنية وديوانية من الجهة الغربية)، وممثلين عن البلديات التسع للجهة الغربية، واعضاء من المجلس الاعلى للمصالحة، واسفر اللقاء عن امضاء الطرفين على وثيقة تفاهم، نصت على السماح للمسافر التونسي باحضار سلع من ليبيا ذات منشئ ليبي وسلع مستوردة لا تتجاوز قيمتها اربعة الاف دينار ليبي وكمية 150 لترا من البنزين، ويسمح في المقابل للمسافر الليبي عند مغادرته تونس نحو ليبيا، ان يحمل ادوية بحسب ما حدده له الطبيب، ومواد غذائية ذات منشئ تونسي، او بعض السلع بقيمة الف دينار”.
كما نصت الوثيقة، على تشكيل لجنة من المجلس الاعلى للمصالحة من الجانب الليبي، والمجتمع المدني بتونس، لمتابعة تنفيذ الاتفاق، كما اوصت حكومتي البلدين بالغاء الرسوم المفروضة على المسافر التونسي عند دخوله ليبيا، وحل مشكل طول انتظار الليبيين عند دخولهم تونس، مع دعوة الحكومتين الى فرض حسن المعاملة واحترام كرامة المسافر، الى جانب توصيات اخرى كتدعيم ممرات عبور المسافرين.
واعتبرت الاطراف التي اعدت هذه الاتفاقية انها “ليست سوى مستند لوضع حلول استثنائية لبعض المشاكل دون ادخال الجانب الرسمي في التزامات او اجراءات مخالفة للقانون او للاتفاقيات الدولية ودون احداث شرخ في السيادة الوطنية للبلدين”.
وقال الممثل عن المعتصمين انه في انتظار تفعيل بنود الاتفاق “سيظل الاعتصام متواصلا ” معربا عن تفاؤله بانفراج الاوضاع، وثقته في تبليغ هذه التوصيات الى الحكومتين، والتعهد بالايفاء بجملة هذه الالتزامات، مضيفا القول ان “الاشكاليات التنموية تبقى مطروحة ويبقى المشوار طويلا من اجل افتكاك حق بن قردان في التنمية” حسب تعبيره.