” غدا اضراب في كل المعاهد والمدارس الاعدادية ” و” الاعدام رميا بالرصاص لقاتل الطفل ياسين” و” غدا الخميس موجة برد وثلوج تجتاح البلاد ” و”من يضمن حقوق ضحايا العمليات الارهابية خارج التراب التونسي ” والتسيب ينخر الادارة التونسية مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 4 جانفي 2016 .
ونشرت جريدة “الصباح” اهم مخرجات لجان اصلاح المنظومة التربوية في ظل ما يثيره من جدل وفي وقت لا يزال الاصلاح التربوي يثير الكثير من الجدل على الساحة وخاصة ما يرافقه من تجاذبات بين مختلف الاطراف المتداخلة، مبينة ان لجان اصلاح المنظومة التربوية تواصل عملها بل ان بعضها انتهى الى بلورة ابرز المخرجات التي ستمثل العناوين البارزة لهذا الاصلاح المرتقب .واضافت الصحيفة انها تمكنت من الحصول على بعض الوثائق المسربة التي تبلور مخرجات اغلب اللجان في انتظار مزيد مناقشتها ووضع اخر اللمسات عليها قبل التحاور حولها والمصادقة عليها من قبل مختلف الاطراف .
وتساءلت، ذات الصحيفة ،عن كيفية ضمان حقوق ضحايا العمليات الارهابية التي تقع خارج التراب التونسي حيث افاد المختص في القانون الدولي ان هناك فرضية وحيدة ليضمن هؤلاء حقوقهم وهي ان يتقدم ورثة الضحايا ضد منفذ هجوم بقضية في التعويض امام قضاء الدولة التي وقع على ترابها الاعتداء على غرار تركيا وفرنسا .
واضاف، ذات المتحدث، ان الدولة التونسية لا تتحمل مسالة التعويضات وان الدولة التي وقع على ارضها الاعتداء كتركيا فهي تتحمل المسؤولية من ناحية انها لو توفر الحماية للاشخاص الذين هم على ارضها والذين دخلوا بصفة قانونية .
واشارت جريدة “الصحافة” الى انه من المنتظر ان ينطلق موسم جني البرتقال المالطي المعد للتصدير يوم 7 جانفي الجاري على ان تنطلق اول شحنة لتصدير المالطي الى السوق الفرنسية يوم 14 جانفي 2017 وذلك وفق ما صرح به المدير التجاري للمجمع المهني المشترك للغلال سمير بن سليمان الذي اوضح انه للرفع من نسق ترويج منتوج القوارص وتحفيز الاستهلاك على المستوى الداخلي والخارجي وضع المجمع المهني المشترك للغلال بالتنسيق مع كل الاطراف المتداخلة برنامجا ترويجيا متكاملا يهم عدة اسواق على غرار فرنسا وروسيا والجزائر والسوق الداخلية ويشمل عدة محاور تتوزع حسب الاتجاهات والاسواق.
واضاف انه بالنسبة الى السوق الفرنسية والتي تعتبر من اهم الاسواق تم وضع برنامج يستهدف المستهلك النهائي ووكلاء البيع بالجملة والمساحات الكبرى .
واهتمت جريدة “الشروق ” بملف الادارة التونسية التي اصبحت معطلة وان لم نقل مشلولة وفق ما اكده رئيس جمعية مكافحة الفساد ابراهيم الميساوي الذي اوضح ان الادارة تعمل بجميع طاقاتها فقط لدى السياسيين الذين يمارسون الشعبوية لانها تمارس الفساد وعدم الوضوح خاصة في الميزانية المخصصة للتنمية حيث لا يتم صرف اكثر من 30 بالمائة من قيمتها .
واضاف المتحدث هناك شيئين يعكسان فشل الادارة اذا اضفنا لهما القانون الخاص بالوظيفة العمومية الذي وقع افراغه من محتواه ليصبح كل مرفق عمومي له قانونه الاساسي وغاب تحفيز الموظف ليعمل بشكل جيد واصبح لا فرق بين هذا وذاك الا بالاقدمية التي تسوي الجميع .
وافاد ،ان الادارة في حاجة الى مختصين ومن الضروري رسكلة الموظفين وتحفيزهم على العمل بامتيازات مادية ومعنوية كما ان عملية التغيير في حاجة الى قرارات موجعة .
وتطرقت، الصحيفة ذاتها، الى التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2015 الذي كشف ارتفاع عدد المواليد خلال السنوات الاخيرة حيث مر العدد من 204 الاف ولادة سنة 2010 الى حوالي 226 الف ولادة سنة 2015 .وتساءلت الصحيفة عن اسباب ارتفاع عدد المواليد الجدد خاصة بالمناطق الداخلية وضرب برنامج التنظيم العائلي وانعكاسه الايجابي على قاعدة السكان التي تتجه نحو التهرم .
واضافت ـ، ان تونس سوف تعود الى برنامج التنظيم العائلي لا سيما في المناطق الداخلية بوسائل عصرية وتدخلات اكثر نجاعة وخدمات ذات جودة عالية وذلك اثر تسجيل مؤشرات ارتفاع عدد افراد الاسرة بعد الثورة وتزايد الحمل وتفكير الزوجين في انجاب اكثر من طفلين الى جانب انخفاض نسبة استعمال وسائل منع الحمل بالمقارنة مع فترة ما قبل الثورة وفق ما اعلن عنه الرئيس المدير العام للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري رضا قطعة .
واوردت جريدة “الصريح” حوارا للسيد رضا صفر كاتب الدولة السابق المكلف بالملف الامني الذي تحدث فيه عن موضوع التونسيين العائدين من بؤر التوتر حيث علق ان العدد الذي تم الاعلان عنه معقول لكن هناك العشرات ممن لا يمكن حصرهم اضافة الى وجود 800 عنصر عادوا منذ فترة وتعرفهم وزارة الداخلية ومنهم من هم في السجون ومنهم من هم تحت المراقبة .
واشار الى ان هناك 3 اصناف منهم العائدون وهم معروفون لدى الجهات الامنية وسيتم محاكمتهم وصنف اخر سيعود متنكرا اومتسللا ولا يمكن التعرف عليه ابدا باي طريقة كانت مما يستوجب مزيد من الحذر واتخاذ الاجراءات الضرورية . وبخصوص الحلول الممكنة اكد رضا صفر على ضرورة ايجاد قوانين واجراءات جديدة لان قانون اللارهاب لا يكفي وحده .
وافادت جريدة “المغرب” في مقال لها ان باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ولجنتي النظام الداخلي والرقابة المالية صلبها للخمس
سنوات القادمة يغلق اليوم الاربعاء لتتحول المفاوضات والنقاشات بخصوص القائمات المترشحة والتحضيرات في بطحاء محمد علي .واضافت الصحيفة ان التفاصيل الاخيرة على القائمة الرسمية او التوافقية لاتحاد الشغل لا تزال غير واضحة اذ لا تغيير عما هي عليه منذ حوالي 3 اشهر، مبينة ان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالنظام الداخلي نور الدين الطبوبي هو المتداول اسمه لترؤس تلك القائمة التي سيكون ضمنها عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الحالي .