المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ، عبيد البريكي، أنه حان الوقت لمراجعة الاجراءات الادارية لتسريع نسق الاستثمار قدر الامكان وانجاز المشاريع المعطلة. واعتبر، عبيد البريكي، في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء ،اليوم الاربعاء، أن “تهيئة المناخ الاداري ضرورة حتمية لانجاح مختلف الاصلاحات التي انطلقت الوزارة في تنفيذها في بعض المؤسسات العمومية”.
وأضاف أن “هدف الوزارة تركيز ادارة الكترونية في حدود سنة 2020 تكون ناجعة وفعالة وتستجيب لمتطلبات المواطنين من خلال تبسيط الاجراءات والتقليص من طول الانتظار”.
كما أعلن عن “مواصلة النقاش مع المنظمة الشغيلة بخصوص اعادة توزيع الاعوان والموظفين وفق حاجيات الادارات التي يشكو عدد منها من انخرام في التوزان الى جانب اعداد دراسة للتخفيض من عدد الموظفين بشكل اختياري على غرار التقاعد المبكر”.
وأضاف، أنه “سيتم رصد مكافاة مالية لكل مؤسسة تميزت بتقديم خدماتها للمواطن على مستوى الاستقبال وسرعة الخدمات وسلوك الاعوان وذلك بهدف خلق التنافس والتحفيز على العمل”.
وأبرز، البريكي، في هذا الصدد، أنه “تم الانطلاق مؤخرا في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الاستقبال ستشمل كل الجهات تحت شعار “ادارتك 20-20” بمشاركة المواطنين تكريسا لمنطق التشاركية الذي سيساعد على تجسيم مختلف الاصلاحات”، وفق تعبيره.
كما أفاد، أن “الوزارة تعكف حاليا على اعداد دراسة لتوفير فرصة لموظفي الدولة لبعث مشروع خاص يتمتع خلالها الموظف بتفرغ لمدة سنتين مع الحفاظ على مرتبه وتمكينه من قرض بنكي” موضحا أن “هذا الاجراء سيكون مفتوحا لجميع الفئات العمرية ويهدف الى تخفيف الضغط عن الوظيفة العمومية واحداث ديناميكية من خلال توفير مواطن شغل جديدة”.
واستعرض الوزير جملة من التشريعات في علاقة بمسألة الحوكمة ومقاومة الفساد، على غرار قانون النفاذ الى المعلومة ومشروع قانون حماية المبلغين قائلا ” لا يمكن اجراء اصلاحات دون المرور عبر اصلاح الادارة التونسية والوظيفة العمومية باعتبارها بوابة مقاومة الفساد”، على حد تعبيره.
ودعا، في السياق ذاته، الوزارات الى نشر كل ما يتعلق بميزانياتها وغيرها من أجل مساعدة مختلف المتدخلين على كشف ملفات الفساد” سيما وأن قانون النفاذ الى المعلومة أصبح ساري المفعول.
وأبرز أن “الوزارة بصدد اعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكتسبات عند مباشرة العمل ثم عند المغادرة” الذي لن يقتصر على الرئاسات الثلاث والوزراء فحسب بل سيشمل كل شخص يمتهن مهنة يمكن أن تكون منفذا لرشوة أو محسوبية”.
وأضاف أن من “أهم الامتيازات الواردة في قانون الوظيفة العمومية الجديد التمديد في عطلة الامومة بـ15 يوما قبل الولادة و15 يوما بعدها”، معتبرا “أن تقدم المجتمعات يقاس بتقدم المرأة”.
كما أشار الى أن الاصلاحات ستشمل أيضا الوظيفة العمومية العليا في علاقة بالمديرين العامين حيث سيتم اخضاع هذه المواقع الى التناظر دون ضرب الارتقاء الآلي” مبينا أن “ذلك سيقترن بالتحفيز من خلال رصد منحة اضافية تتغير بتغير القدرات”.
وأكد البريكي، أن” الوزارة عملت على تحويل مشروع الاصلاح الاداري الى مشروع مجتمعي هدفه المواطن الذي سيكون آلية من آليات تكريسه” مشيرا الى أنه “تم تنظيم ندوات اقليمية بمشاركة المنظمات المهنية والاحزاب والجمعيات والمؤسسات الدستورية حول الاستشارة الوطنية للاصلاح الاداري”.
وأفاد أنه “سيتم عقد ندوة وطنية في منتصف الشهر الجاري لعرض آخر نتائج هذه الاستشارة ثم المصادقة على هذا المشروع والانطلاق في تنفيذه من خلال ضبط تواريخ محددة لكل مرحلة” معلنا عن “احداث مرصد صلب الوزارة لمتابعة الاصلاحات الكبرى في الوظيفة العمومية والادارة ورصد الثغرات من أجل الوصول الى الاهداف المرسومة”.
وبخصوص تنامي نفقات السيارات الادارية، بيّن أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة تعمل حاليا على دراسة مسألة تمكين الموظفين من شراء هذه السيارات بالتقسيط سواء كانت جديدة أو قديمة، مبرزا أن “هذا الاجراء سيساعد على التقليص من النفقات التي تصل الى 700 مليون دينار على أن يتم تعويض الامتيازات في هذا الخصوص ماديا من خلال ادراجها في الاجر”.
وأبرز، البريكي أن “من أولويات حكومة الوحدة الوطنية في المرحلة الراهنة دراسة ملف التشغيل واصلاح صندوق التعويض وخاصة اصلاح الصناديق الاجتماعية التي اصبحت مسألة حتمية وملحة وذلك بالتنسيق والتوافق مع المنظمات والجهات المعنية”.
