أثار موضوع عودة الارهابيين من بؤر التوتر جدلا واسعا داخل المجتمع التونسي حيث اختلفت الآراء بين رافض لعودتهم ومطالب بسحب الجنسية منهم وبين موافق على عودتهم “اللحم النتن ليه ماليه” شريطة توبتهم والتراجع عن ولائهم للتنظيمات الارهابية.
ومن جانبه أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب أن عدد الارهابيين التونسيين الذي التحقوا ببؤر التوتر قد بلغ عددهم 2929 منهم 800 قد عادوا الى أرض الوطن، وبذلك تحول النقاش من امكانية العودة الى الآليات التي يجب اتخاذها في التعامل معهم.
ماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها ضد الارهابيين؟
وفي هذا الاطار أطلق بعض مكونات المجتمع المدني صيحة فزع لابراز خوفهم من عودة هؤولاء الارهابيين حيث تم تكوين “ائتلاف المواطنين التونسيين” الذين عبروا عن رفضهم لعودة الارهابيين واستنكارهم من من التعامل السياسي والقانوني مع هذا المطلب.
وقدم الائتلاف مجموعة من الاجراءات العاجلة التي من المفترض أن تتعامل بها الولة مع هؤولاء الارهابيين ومن بينها محاكمتهم عسكريا على اعتبار انهم خونة للوطن اضافة الى تطبيق قانون مكافحة الارهاب عليهم وخاصة الفصل 5 الذي يجعل الشخص متهما اذا انتمى الى جماعة أو فكر أو عمل في ظروف مسترابة.
ومن جانبه قال الأستاذ ماجد الحاج علي في تصريح لـ”المصدر” أنه بالرغم من أن القانون التونسي يمنع رفع الجنسية الا أنه يجب التفكير في الموضوع بجدية واعادة طرحه خاصة وأن الأشخاص الذين نتحدث عنهم اليوم قد تنكروا لتونس وأبدوا ولائهم لدولتهم “داعش”.
وأضاف محدثنا أنه يجب تخصيص أماكن للايقاف وتفريقهم عن مساجين الحق العام اضافة الى توفير المراقبة الادارية والاقامة الجبرية للمتهمين.
كما استنكر الحاج علي من جهة أخرى من الأرقام التي قدمها وزير الداخلية مبينا أنهم يتنقلون بطرق غير شرعية وهو ما يصعب اعطاء أرقام دقيقة بهذا الصدد، مشددا على ضرورة مراقبة مسالك التهريب التي يتم من خلالها ادخال السلاح الى أرض الوطن.
كما استنكر الاستاذ ماجد الحاج علي من التخفيض في ميزانية وزارة الداخلية في هذا الظرف الحساس مشددا على ضرورة تدعيم الوزارة وصندوق مكافحة الارهاب.
من هي الأطراف التي تسفر الشباب الى بؤر التوتر؟
ومن جانبها دعت السيدة نزيهة قويدر الى ضرورة تحديد المسؤوليات في هذا الموضوع خاصة عبر الكشف عن الأطراف التي تعمل على تسفير الشباب خاصة وأن شبكات التسفير مازالت الى اليوم تمارس نشاطها بصفة طبيعية، تحت غطاء جمعياتي مشبوه.
وأشارت محدثتنا الى أن هذه الجمعيات هي المسؤولة عن تكونهم وغرس الأفكار الداعشية بتمويلات أجنبية.
كما ذكرت قويدر أن الائتلاف قد انبثق عنه ثلاث لجان حيث ستقوم الأولى بمقابلة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والثانية ستتوجه الى رئيس الحكومة لحثه على اعطاء الامكانيات للسلطات القضائية أما الثالثة فستهتم بالغطاء التشريعي عبر لقاء رئيس مجلس نواب الشعب.
ماهي الامكانيات التي تملكها تونس لمكافحة عودة الارهابيين؟
ومن جانبها حثت الأستاذة في علم الاجتماع فتحية السعيدي الى ضرورة تكاتف مكونات المجتمع المدني وتوحيده من أجل تحقيق هذه الأهداف مشيرة الى ضرورة العمل بنتائج مؤتمر مكافحة الارهاب الذي انعقد في تونس السنة الفارطة.
وتسائلت محدثتنا على الامكانيات التي تملكها تونس من أجل اعادة تأهيل الارهابيين خاصة وأن الدراسات قد أثبتت أنه يجب متابعتهم على الأقل سنة بعد رجوعهم.