اتحاد القضاة الإداريين يدعو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المقاطعين إلى “التحلي بروح المسؤولية والجلوس إلى طاولة الحوار”

حمل اتحاد القضاة الإداريين، كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، “مسؤولياتهم التاريخية كاملة في تعطيل إرساء المجلس والعواقب الوخيمة المنجرة عنه”، داعيا الأعضاء المقاطعين وخاصة المنتخبون منهم، إلى “التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للقضاء والجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوز المأزق الذي آل إليه الوضع”.

ونبه الإتحاد في بيان له اليوم الاربعاء، إلى “خطورة الوضع الذي آل إليه مسار تركيز المجلس وانعكاساته السلبية على مصالح المتقاضين وسير القضاء ونسق العمل بالمحاكم وتطور المسار المهني للقضاة وإنهاء المرحلة الانتقالية بإرساء المؤسسات الدستورية الدائمة ولا سيما المحكمة الدستورية والدور المناط بعهدتها في ضمان علوية الدستور واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون”.

وبعد التأكيد على أهمية التوافق في تقريب وجهات النظر وتجاوز الإختلافات والجدالات العميقة ونبذ التعصب وتفادي الصراعات، ذكر البيان بأن “التوافق كان أساسا لتجاوز البلاد لأزماتها وجعل تونس محل إشادة دولية”.

كما أعرب إتحاد القضاة الإداريين عن الأمل في أن يكون “التوافق طريق القضاة لحل مشاكلهم، بعيدا عن كل ضغط أو تدخل أو تأثير وبعيدا عن أروقة المحاكم وما يمكن أن يصاحب ذلك من إهدار للمال والجهد وإطالة لأمد إرساء مجلس القضاء”، وفق نص البيان.