المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت المديرة العامة بالهيئة العامة للتصرف بميزانية الدولة، جواهر بن عمر، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تسريع البرلمان بسن القانون الأساسي الجديد المتعلق بميزانية الدولة للإنطلاق في إصلاح برنامج المالية العمومية .
وبينت بن عمر، خلال اليوم الأكاديمي الأول للأكاديمية البرلمانية، أنه بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي الجديد سيكون هناك تبويب جديد للميزانية يتمثل في الانتقال من التصنيف حسب النفقات والموارد إلى التصنيف حسب الوظائف الكبرى والتدخلات الكبرى للدولة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يتسم بالوضوح والمرونة والشمولية.
وأشارت إلى أن تكريس منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف تعزز الدور الرقابي للبرلمان من خلال تمكينه من الإطلاع على برنامج الحكومة ومجالات تركيزها وتوجيهها نحو البرامج التي تعتزم القيام بها على حساب برامج أخرى، أي الإطلاع منذ البداية على خيارات الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية.
كما أشارت إلى أن القانون الجديد سيمكن البرلمان من التصويت على عدد أعوان الدولة لمواجهة للإنتدابات العشوائية، وهو ما يعني أن الترفيع في عدد الأعوان سيتطلب ترخيصا من السلطة التشريعية.
من جانبه اعتبر جمال خماخم قاضي مالي سابق بدائرة المحاسبات أن مشروع القانون الأساسي لدائرة المحاسبات المعروض على أنظار البرلمان سيمثل “محطة فارقة لإعادة العلاقة بين السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة”.
وبين أن قانون سنة 1968 المنظم حاليا لدائرة المحاسبات غير مطابق لدستور سنة 2014 ولا بد من إعادة النظر في المنظومة الرقابية، خاصة وأن الدستور الجديد قد مكن محكمة المحاسبات من زجر الأخطاء المتعلقة بالتصرف ونص على مساعدتها للسلطة التنفيذية والعمل على تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية، على حد تعبيره.
وأكد خماخم أنه لا يوجد أي التزام قانوني بمتابعة التوصيات في القانون الأساسي، معتبرا أن عدم وجود قيود قانونية يعد ضعفا يخل بنجاعة منظومة الرقابة.
وحول مراقبة السياسات العمومية تم التأكيد خلال الندوة على أهمية الإسراع بتركيز الهيئات الدستورية التي ينص عليها الدستور والمتمثلة أساسا في هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد وهيئة التنمية المستدامة لأهميتهما في تعزيز هذا الدور وفي تحقيق الأهداف المطلوبة.
يذكر أن مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بميزانية الدولة معروض على أنظار مجلس النواب منذ سنة 2015.
ويشار إلى أن مشروع القانون الأساسي الجديد لمحكمة المحاسبات، الذي يضبط اختصاصاتها وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، تم إيداعه بالمجلس منذ جوان 2016 بهدف إلغاء القانون عدد 8 لسنة 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
