“أغلب الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة القطاع السياحي منذ سنة 2015 للحد من انعكاسات الهجمات الارهابية واحتواء الازمة، التي لازمت القطاع خلال الفترة التي تلت الثورة، تجد صعوبات لتنفيذها بسبب النصوص التطبيقية غير الملائمة، والاخطر من ذلك فان عددا من هذه الاجراءات يمكن ان يكون غير قابل للتنفيذ تبعا لتجاوز الاجال مما يزيد من اثقال كاهل قطاع واهن” ذلك ما أكده رئيس الجامعة التونسية للنزل رضوان بن صالح.
وفسر بن صالح خلال الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للنزل المنعقدة، الجمعة، بتونس “تتعلق هذه الاجرءات بتحمل الدولة لمساهمة الاعراف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة النزل، التي تحافظ على موظفيها. كما تهم منح قروض استثنائية يمكن سدادها على مدى سبع سنوات مع سنتين امهال بضمان من الدولة وتاجيل الاقساط المستوجبة لسنتي 2015 و2016 مع اعادة جدولة الديون وفق قدرة السداد للمؤسسات الفندقية واعادة جدولة المتخلدات الجبائية …”.
وأعرب بن صالح “ان المكتب الجديد للجامعة، الذي سينبثق عن هذه الجلسة سيواصل النضال لدى السلطات المخولة للمطالبة بالتطبيق الفوري لهذه الاجراءات”.
وأفاد، فيما يتعلق بانتخاب مجلس الجامعة، ان “27 عضوا تم انتخابهم الى حد الان على مستوى الجهات. وسيتم انتخاب 10 أعضاء اخرين خلال جلسة الجمعة. وسيجتمع المجلس التنفيذي في غضون الايام القادمة لتعيين الرئيس الجديد للجامعة واعضاء المكتب التنفيذي”.
واعتبرت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق لدى مشاركتها في النقاش ان تأخر تطبيق الاجراءات المتخذة لفائدة الوحدات الفندقية كان بسبب الصبغة الافقية لهذه الاجراءات والتي تشرك عديد الادارات والهياكل (وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي…)، موضحة التزام وزارتها بالدفع نحو تطبيقها في اقرب الاجال.
وبحسب اللومي فان الصعوبات الهيكلية التي يعيشها القطاع لم يمنع من ارساء استراتيجية وطنية تعتمد على عدة محاور تهم الجوانب الامنية والبيئية والنظافة للمؤسسات السياحية والترويج والتسويق وتنويع المنتوج ودفع الاستثمار السياحي والتكوين والجودة واعادة هيكلة هياكل الدعم والارتقاء بمستوى الحوكمة.
وتابعت “سيتم في اطار اعادة الهيكلة تقسيم الديوان الوطني للسياحة التونسية الى ثلاث وكالات متخصصة وهي وكالة التكوين في مهن السياحة ووكالة التسويق والاتصال ووكالة دفع الاستثمار وتعصير المنتوج السياحي”.
وذكرت من جهة اخرى انه “بالرغم من المصاعب، التي عرفها القطاع فان عديد المؤشرات الايجابية بدات في الظهور انطلاقا من السداسي الثاني من سنة 2016. وقدر عدد السياح الوافدين الى تونس الى موفى ديسمبر 2016 حوالي 5 ملايين و724 الف سائح اي بزيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2015. وقدرت عدد الليالي المقضاة ب17،550 مليون ليلة اي بارتفاع بنسبة 11 بالمائة مقارنة ب2015”.
وبينت “ان هذا التطور يعود الى تطور عدد الوافدين من السوق الجزائرية (1،808 مليون سائح) بنسبة 22 بالمائة والسوق الروسية (623400 سائح) التي تخطت نسبة تطورها نسبة 1000 بالمائة. فيما سجلت السوق الداخلية (الى حدود يوم 20 ديسمبر 2016) زيادة بنسبة 4 بالمائة مع 5 مليون ليلة مقضاة”.