المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ابرز اهتمامات ال”الجزائر تنشر 10 الاف جندي على حدودها مع تونس وعشرات المروحيات المقاتلة” “10 الاف معتمر في 4 ايام وحديث عن تحرير الحج” و” البورطابل قلب حياة التونسيين ومخاطر صحية ومشاكل عائلية وانفاق بلا حساب” ” ايام قبل الذكرى السادسة لثورة 14 جانفي… الجهات الداخلية مازالت تنتظر قطار التنمية ” “13 تونسيا مطلوبون لدى الانتربول ” مثلت ابرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين 9 فيفري 2016 .
ونشرت “الصباح الاسبوعي ” اسماء التونسيين المطلوبين لدى جهاز الشرطة الدولية “الانتربول” والذي بلغ حسب ما بينه موقعه الرسمي 13 تونسيا مطلوبين من عدة دول من بينها تونس فضلا عن 4 تونسيين مفقودين مع ذكر تفاصيل جنسياته وبياناتهم، مبينة انه لم ترد بالموقع اسماء مطلوبين تونسيين او اجانب تورطوا في اغتيال الشهيد محمد الزواري قبل نحو ثلاثة اسابيع في صفاقس عكس ما تم تداوله في مواقع اعلامية تونسية واجنبية .
وانفردت الاسبوعية ذاتها بنشر تفاصيل عن اهم الاصلاحات المرتقبة في التعليم العالي والبحث العلمي من اهمها تغيير صيغة الجامعات من مؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسات عمومية ذات صبغة غير ادارية وتمكينها من الادارة الذاتية لانشطتها واسباب النجاعة في تقديم خدماتها فضلا عن مراجعة هيكلة الجامعات لتمكينها من مزيد التنسيق بين المؤسسات التابعة لها في مجالات التكوين والتصرف المالي والاداري والبيداغوجي وتطوير الخدمات المشتركة والتعاون الدولي واسناد دور الرقابة والتفقد الى الجامعة على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الراجعة اليها بالنظر .
واضافت، انه سيتم استمرار العمل بنظام الاجازة والماجستير والدكتوراه باستثناء الطب والهندسة والصيدلة وطب الاسنان والطب البيطري الى جانب الترخيص لمؤسسات التعليم العالي والبحث ان توظف على الطلبة الاجانب معاليم التكوين وبالنسبة للطلبة التونسيين .
وتطرقت “البيان” الى الازمة التي يعيشها قطاع بيع السيارات في تونس وسببها تراجع وزارة التجارة عن الاتفاق المبرم معها في ما يخص توزيع السوق على مجموع الوكلاء وطريقة تسيير القطاع حيث عمد وزير التجارة السابق محسن حسن على ايقاف العمل ببنود الاتفاق مما اضر بالقطاع وجعله مضطربا وتشابكت عملية توزيع الحصص وتقسيم السوق بين مجموع الوكلاء وفق ما اكده رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات محمد بن جمعة .
واضافت، انه مع استمرار ازمة وكلاء بيع السيارات تجد السوق الموازية مجالا خصبا للاستفراد بالسوق والتجارة غير القانونية في السيارات الموردة وهو ما يزيد في تعميق ازمة الاقتصاد الوطني وتطعيمه اكثر بمعادلة المال الفاسد والتجارة غير القانونية في مجال السيارات وخاصة منها الشعبية .
واهتمت الاسبوعية ذاتها بموقف استاذ القانون الدستوري قيس سعيد من عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر حيث اعتبر ان الجدل القائم غير قانوني لان كيفية تعامل الدولة مع هوءلاء محسوم قانونيا بالنص الدستوري التونسي مشيرا الى ان هذا الجدل سياسي بامتياز الهدف منه الخروج باستفادة سياسية من هذه القضية والهاء الراي العام عن القضايا الرئيسية .واضاف ان تونس لديها من الامكانيات والتشريعات ما يكفيها للتصدي الى اي خطر داهم شرط ان يكون هنااك خطاب صريح وشرط ايضا ان تكون الخيارات وطنية غير مملاة من الخارج ومن وراء الصحاري والبحار .
وفتحت جريدة “الشروق” ملف علاقة التونسي بالهاتف الجوال حيث حاولت الوقوف عندم غيره في الحياة الاجتماعية والنفسية وتاثيراته الصحية والبيئية والمادية سيما وان معدل استهلاك التونسيين ارتفع بدرجة كبيرة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة حيث يقضي كل تونسي 155 دقيقة شهريا في الخط الواحد ويقوم كل تونسي بارسال معدل 15 ارسالية شهريا .واعتبر الدكتور حمزة ظي اخصائي نفسي في العلاقات الاسرية ان الاعتماد على الهواتف الجوالة قد فاق الحد المعقول ووصل الى درجة الادمان قائلا ” اصبح الفرد يعاني من اعراض الانسحاب الفعلي من اهتمامات المجتمع ومشاغله ونفس اعراض الانسحاب هذه تحدث عند اي متعاط للمخدرات .
واضافت في السياق ذاته ان تكاليف الهاتف القار والجوال اصبحت تعتبر جزءا اساسيا من ميزانية وقفة العائلة التونسية حسب ما اكده رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله
واستطلعت، الصحيفة ذاتها، اراء عدد من السياسيين من تمويل الدولة للاحزاب خاصة في فترات الحملات الانتخابية بين ضرورة توفر اليات لضمان عدم هدر المال العام والخشية من جعله اداة لصالح احزاب دون غيرها حيث تحدث النائب غازي الشواشي عن غياب اطار تشريعي يوزع بمقتضاه التمويل العمومي للاحزاب قائلا” كل حزب ذراعك يا علاف” وهو ما يجعل الاحزاب والانتخابات رهينة رجال المال والشركات واللوبيات والتدخل الاجنبي وهو تشويه برايه للديمقراطية .
ومن جهتها ،اعتبرت النائبة ابتسام الجبابلي ان تمويل الدولة للحملات الانتخابية الية تضمن من خلالها وجود فرص متكافئة امام جميع الاحزاب والقائمات للقيام بالحملات الانتخابية مشيرة الى انه من دور الدولة ضمان شفافية عملية التمويل ونزاهة المنافسة بين المترشحين سواء كانوا احزابا او مترشحين مستقلين .
وعلمت جريدة “المصور ” ان السلطات الجزائرية نشرت اكثر من 10000 عسكري على طول حدودها مع تونس وامرت عسكرييها برفع حالة الطوارىء على طول هذه الحدود تحسبا لتسرب ارهابيين تونسيين من العائدين من بؤر التوتر والارهاب في سوريا والعراق .واضافت ان التحذير الجزائري ياتي في ظل حصول السلطات الجزائرية على معلومات من الاستخبارات المصرية التي تتعاون بشكل مكثف مع المخابرات السورية مفادها ان هناك مخططا اقليميا ودوليا يهدف الى اجبار تونس على استعادة الالاف من الارهابيين الموجوديسن في بؤر التوتر وان تلك الجحافل العائدة ستتحصن بالمناطق الحدودية الرابطة بين تونس والجزائر في مسعى جديد لضرب استقرار الدولة الجزائرية ومهاجمة منشاتها وحقولها النفطية والغازية .صحف التونسية ليوم الاثنين 9 فيفري 2016
