انعقد، مساء، الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري مضيق للنظر في مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية بهدف ملاءمتها مع الأولويات الوطنية وانسجامها مع مختلف القوانين ذات العلاقة.
وتم التأكيد بالمناسبة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ضرورة التسريع في عرض النصوص التطبيقية على الحكومة وتحديد الأهداف الكمية لمشروع الإصلاح سواء على المالية العمومية أو على الإستثمار ومواطن الشغل المرتقبة.