المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد 6 سنوات من الثورة .. أحزاب وهمية وزعماء من ورق” و”الجدل حول العائدين من بؤر التوتر .. الدستور في قلب الرحى” و”لفائدة 650 ألف موظف .. تفاصيل الزيادات والشهريات من جانفي الى أفريل” و”الحملة الانتخابية للمؤتمر ال23 للاتحاد الشغل .. الانتفاضة على الخط العاشوري وقطع الطريق على الاسلاميين في المؤتمر القادم” و”التبليغ عن الفساد فضيلة يعاقب عليها القانون .. قانون لحماية الفاسدين؟” و”أزمة ارساء المجلس الاعلى للقضاء تتفاقم”، مثلت أبرز العناوين التي احتلت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت صحيفة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أنه لو تم تغليب المصلحة الوطنية لما ارتفع عدد الاحزاب ولتعددت التحالفات والائتلافات المتينة ولتقلصت حدة الخلافات والتجاذبات ولنجحت الحكومات في العمل والانجاز مشيرة الى أن المصالح الشخصية والحزبية طغت على المشهد السياسي في البلاد فكثر فيها الفساد.
وأثارت استفهاما جوهريا حول انتظارات الشعب التونسي من مشهد تتنافس فيه المئات من الاحزاب على أصوات حوالي 3 ملايين ونصف ناخب مضيفة أن التونسيين لم يروا سوى الوعود الكاذبة والتخاصم والتجاذب وتخوين هذا واتهام ذاك وتحويل المواطن الى مجرد وقم انتخابي تنتهي العلاقة به بمجرد ظهور نتائج الانتخابات، وفق تقدير الصحيفة.
واهتمت (اخر خبر) بالدعوات التي وجهها عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي باسقاط الفصل 25 من الدستور الذي ينص على تحجير سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة من العودة الى الوطن معتبرة أن هذه الدعوات تكتسي أهمية بالغة سيما أنها صادرة عن كتلة الحزب الحاكم في البرلمان التي أعربت عن رفضها القاطع لعودة المجموعات الارهابية التي تلطخت أيادي عنبدماء الابرياء اصرها.
ورأت أن البعض قد تسرع في التعبير عن رغبته في اجراء تغيير دستوري حيث أكد خبراء القانون الدستوري أن تعديل الدستور غير جائز ولا يمكن حدوثه أو الحديث عنه قبل ارساء المحكمة الدستورية باعتبار أنها الهيكل الوحيد المخول له النظر في مقترحات تنقيح الدستور والتي لا يمكن ارساؤها قبل ارساء المجلس الاعلى للقضاء.
ونشرت جريدة (الصريح) من جهتها تفاصيل قيمة الزيادات في أجور الموظفين لسنة 2017 على اختلاف أصنافهم، من جانفي الحالي الى أفريل القادم وذلك بعدما تم الاتفاق رسميا حولها مشيرة الى أنها زيادات ستصرف بنسبة 50 بالمائة حتى نوفمبر 2017 قبل أن تصرف كاملة بداية من ديسمبر 2017 كما ستصرف مع مفعول رجعي للزيادات المتبقية من 2017 كل ثلاثية بداية من 2018.
أما جريدة (المغرب) فقد اشارت في مقال لها، الى الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية للمؤتمر الثالث والعشرين لمنظمة الشغالين التي انطلق معها كل طرف بصفة مباشرة بكشف جوهر حملته الانتخابية وخطابه الموجه للنقابيين بهدف اقناعهم بالتصويت له معتبرة أن الخطاب كشف بصفة غير مباشرة عن تجدد الصراع بين الخط “اليساري” والخط “العاشوري” وان الصراع يتخذ لنفسه خطابا يخفيه يستند الى الخوف على الاتحاد من تغلغل الاسلاميين في الهياكل المركزية.
وخصصت (الصحافة) صفحة كاملة لنشر نتائج تحقيق حول حقيقة وجود ضمانات حقيقية لحماية المبلغين عن الفساد خاصة بعد أن أقبل العديد من الموظفين على كشف وفضح الفساد كل من موقعه في المؤسسة التي يعمل بها ولكنهم اليوم يعيشون وضعيات صعبة فمنهم من وقع عزله ومنهم من وقع تجريده من مهامه وحرمانه من جميع الامتيازات في حين تم نعت عدد اخر بالجنون.
واعتبرت أن مكافحة الفساد مطلبا ثوريا وشعبيا لانقاذ ما يمكن انقاذه من براثن العابثين بمقدرات الدولة المتحصنين بأرقى المناصب مبينة أن ما يزيد الطين بلة أن الايادي الطويلة لهؤلاء الفاسدين طالت المبلغين عن فسادهم حيث نراهم اليوم مهددين في وظائفهم وحرياتهم.
وتطرقت جريدة (الصباح) من جهتها الى التطورات “الساخنة” التي شهدتها “أزمة” ارساء المجلس الاعلى للقضاء التي اعتبرت أنها تعكس الرغبة “المحمومة” لانهائها وأهمية هذا الهيكل الذي لن يكون ارساؤه بالامر الهين أمام ما تشهده الساحة القضائية من تجاذبات حوله.
وأفادت أنه فيما دعت جمعية القضاة التونسيين نهاية الاسبوع الماضي جميع القضاة التونسيين الى الدخول في اضراب انطلق أمس وعلى امتداد خمسة أيام بكافة محاكم الجمهورية دعت مجموعة من أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وتحديدا المجلس العدلي لالتئام مجلس القضاء العدلي أمس مما دفع بأعضاء من “الشق المعارض” الى الطعن في شرعية الدعوة الى هذه الجلسة.
