تطور رقم المعاملات الجملي لقطاع التامين في تونس بنسبة 2ر8 بالمائة مع موفى سبتمبر 2016 ليبلغ 1395 مليون دينار مقابل 1289 مليون دينار في نفس الفترة من 2015، وفق مؤشرات الهيئة العامة للتامين.
وأفاد المدير بالهيئة احمد الهدروق، في حوار لـ(وات)، الثلاثاء، “أن قطاع تامين السيارات استاثر بالنصيب الاوفر من رقم معاملات شركات التامين بحصة بلغت 6ر46 بالمائة من رقم المعاملات الجملي”.
وبالنسبة إلى التامين على الحياة، فقد تطور ب1ر23 بالمائة ووصل مع موفى الثلاثية الثالثة من العام الماضي الى 7ر17 بالمائة من رقم المعاملات الجملي فيما تطورت التعويضات الجملية بنسبة 5ر1 بالمائة فقط وبلغت 655 م د مقابل 645 م د في الفترة ذاتها من 2015
وفي ما يخص عدد عقود التامين المكتتبة، فقد ارتفعت بنسبة 2ر8 بالمائة وبلغت حوالي 1 مليون و935 ألف عقد تامين مقابل 1 مليون و788 ألف عقد في الفترة نفسها من 2015
واستأثرت عقود تامين السيارات بالنصيب الأوفر بنسبة 8ر62 بالمائة بمجموع مليون و553 ألف عقد بينما بلغت نسبة عقود التامين على الحياة 7ر19 بالمائة بمجموع 381 ألف عقد.
وذكر الهدروق، في ما يتعلق بعدد الحوادث المصرح بها، انها سجلت تراجعا بنسبة 2ر4 بالمائة بمجموع 922 ألف حادث (كل أنواع الحوادث) مقابل 963 الف حادث مع موفى سبتمبر 2015 منها 6ر20 بالمائة لحوادث السيارات بمجموع ناهز 190 ألف حادث (أضرار بدنية ومادية).
وتطورت مجموع الأموال الموظفة بنسبة 8ر11 بالمائة لتبلغ 4574 مليون دينار وتنقسم إلى 4ر23 بالمائة للتامين على الحياة في حدود1071 مليون و6ر76 بالمائة للتامين على غير الحياة (تامين السيارات والحريق والنقل) بمجموع 3500 مليون دينار.
وخلص احمد الهدروق، إلى أن قطاع التامين خرج من مرحلة العجز إلى مرحلة تسجيل نتائج ايجابية ويتضح ذلك من خلال النتائج الفنية للقطاع الذى حقق خلال 2015 نتيجة فنية ايجابية بنحو 163 مليون دينار(مقابل5ر84 م د سنة 2014) ونتيجة محاسبية ايجابية في حدود 188 مليون دينار( مقابل 3ر96 م د سنة 2014).
ويتكون قطاع التامين في تونس من 22 شركة تامين مقيمة و6 شركات غير مقيمة و1117 وسيط تامين و1030 خبير ومعايني الأضرار.
ويقدر معدل إنفاق التونسي على التامين ب150 دينار مقابل معدل عالمي يعادل 1230 دينارا، ويشغل القطاع أكثر من 10 آلاف موطن شغل بحسب مؤشرات الهيئة العامة للتامين لسنة 2015