المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال محامون في هيئة الدفاع في قضية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، محمد البراهمي (اغتيل في 25 جويلية 2013)، إن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم الثلاثاء حجز القضية لتحديد موعد مقبل لها اثر ورود عديد طلبات التأجيل.
وقال المحامي بشير الصيد لموفد وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى المحكمة ” سيتم لاحقا إعلامنا من قبل كتابة المحكمة بتاريخ الجلسة المقبلة”.
من جهتها صرحت المحامية نادية الغربي (عضوة هيئة الدفاع) ان عدد المتهمين في قضية الحال والتي ترأسها القاضي رشاد السبعي هو ستة متهمين، مثل متهم وحيد فقط منهم اليوم أمام هيئة المحكمة وطلب منها أن تسخر له محاميا في حين رفض 4 متهمين آخرين المثول أمام المحكمة التي طلبت من النيابة العمومية جلبهم في الجلسة المقبلة.
واقتصرت الجلسة الأولى في قضية البراهمي على المناداة على المتهمين وعلى تقديم إعلامات النيابة من قبل عدد كبير من المحامين طالب كلهم بتأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق.
وطالب المحامي البشير الصيد من هيئة المحكمة بان تأمر بإعادة الأبحاث واستكمالها لكشف حقيقة اغتيال محمد البراهمي كاملة مؤكدا أن “السر وراء اغتيال البراهمي موجود لدى وزارة الداخلية” وان هناك”إرادة سياسية لعدم كشف الحقيقة”، حسب تعبيره.
أما المحامي محمد صالح غومة، فطالب هيئة المحكمة “بالكشف عن المنظومة التي أنتجت الإرهاب لافتا الى انه لا يجب أن تقتصر المحاكمة على مطلقي الرصاص على الشهيد محمد البراهمي الذي قال إن قضيته هي “قضية اغتيال سياسي “.
وقبل انطلاق أولى جلسات المحاكمة انتظمت أمام قصر العدالة وقفة احتجاجية لأنصار الجبهة الشعبية وذلك للتعبير عن وفائهم للشهيد البراهمي ولمطالبة القضاء بالكشف عن حقيقة اغتياله واغتيال شكري بلعيد ، الأمين العام السابق لحزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد.
وقالت مباركة البراهمي،ارملة الشهيد محمد البراهمي والعضوة بمجلس نواب الشعب في تصريح اعلامي ان “هذه القضية هي قضية سياسية بامتياز والبراهمي استهدف لاسباب سياسية” مؤكدة صدور “قرار سياسي بتعطيل عمل القضاء وحصر التورط في الاغتيال في بعض المرتزقة “،حسب تعبيرها مؤكدة ان إخفاء وثيقة التحذير من اغتيال زوجها والصادرة عن وكالة الاستخبارات الامريكية والكشف عنها لاحقا “منحت فرصة للمتهمين الحقيقيين للافلات من العقاب”.
من جانبه اعتبر زهير حمدي، الأمين العام للتيار الشعبي ان الوقفة الاحتجاجية التي نظمت اليوم امام مقر المحكمة جاءت للتعبير عن “عدم الرضا عن المسار الذي انتهجته القضية على مستويات التحقيق و القضاء وعلى المستوى السياسي ايضا ”
واشار في هذا الشان الى وجود “ارادة في ان تبقى الحقيقة منحصرة في منفذي عملية اغتيال البراهمي”.
وكان محمد البراهمي ،(58 سنة) ،العضو بالمجلس الوطني التأسيسي قد اغتيل أمام منزله في 25 جويلية 2013 بعد أشهر قليلة من اغتيال شكري بلعيد (49 سنة)، الأمين العام السابق لحزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد في السادس من فيفري 2013.
