المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أن الهيئة وجهت عشية اليوم الثلاثاء مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015.
وذكرت بن سدرين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنها توجهت اليوم مرفوقة بنائب رئيس الهيئة محمد بن سالم، إلى مقر دائرة المحاسبات،حيث التقت بوفد يتكون من مندوب الحكومة العام والرئيس بالنيابة لدائرة المحاسبات، ودعت خلال هذا اللقاء إلى إدراج ملف الهيئة ضمن جدول الأعمال السنوي لدائرة المحاسبات، انطلاقا من الحرص على تكريس مبدأ الشفافية في أعمال الهيئة.
وذكرت أن مستقبليها تعهدوا بالأخذ بعين الاعتبار طلب الهيئة ووعدوا بأن يتم إدراج ملفها في جدول الأعمال السنوي على أن يتم تحديد الموعد خلال انعقاد الجلسة العامة لدائرة المحاسبات.
وأضافت في هذا الصدد أن الفصل 64 من القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية المحدث للهيئة، ينص على أن “تعين الهيئة مراقب حسابات لمدة سنتين غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات”، موضحة أن الجهة الوحيدة المخولة لمراقبة هيئة الحقيقة هي دائرة المحاسبات وأن “كل الأطراف التي تتحدث عن وجود شبهة فساد ليست لها الصفة القانونية لمحاسبتها”.
ويمكن لدائرة المحاسبات أن تمارس دورها الرقابي على هيئة الحقيقة والكرامة من تلقاء نفسها، كما يمكن للهيئة أن تتقدم بطلب في هذا الشأن، وفق بن سدرين، التي أوضحت أن جدول أعمال دائرة المحاسبات مكثف ومن الممكن ألا تدرج الرقابة على حساباتها قبل خمس سنوات، والحال أن الهيئة تعمل لفترة محدودة وأن استكمال مهامها سيكون في حدود موفى سنة 2018.
وقالت بن سدرين إن خصوصية عمل الهيئة وقصر مدة عهدتها هو ما دفع بأعضاء مجلس الهيئة إلى تقديم طلب إجراء الرقابة على حساباتها، حرصا منها على إرساء مبادئ الشفافية وللتأكيد على أن هذه الهيئة مستقلة وتحترم القانون، ولذلك فإنها توجهت للجهة المخولة قانون لإجراء هذه الرقابة، وفق تعبيرها.
يذكر أن عددا من النواب اقتراحوا تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة فساد مالي وإداري داخل هيئة الحقيقة والكرامة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2017.
وقرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه بتاريخ 5 جانفي الجاري، إدراج الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لدى هيئة الحقيقة والكرامة، في جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم 17 جانفي، وذلك حسب مقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي للمجلس.
